كشف تقرير حديث عن ثغرة قانونية تتيح للمخالفين الذين سُحبت رخصهم الاستمرار في القيادة دون عواقب قانونية، وهو ما يشمل السائقين المسرعين، المخمورين، وحتى الذين يعانون من أمراض تؤثر على قدرتهم على القيادة. ارتفاع في حالات سحب الرخص دون تأثير فعلي وفقًا للهيئة السويدية للنقل (Transportstyrelsen)، تم خلال عام 2024 اتخاذ 38,709 قرارًا بسحب رخص القيادة، بزيادة قدرها 5.8% مقارنة بعام 2023. لكن المثير للجدل أن آلاف السائقين تمكنوا من مواصلة القيادة كما لو أن شيئًا لم يحدث، مستغلين ثغرة قانونية تمنع تنفيذ العقوبة ما لم يتم استلام الإخطار رسميًا، بحسب تقرير راديو السويد (Sveriges Radio). كيف يتم استغلال الثغرة؟ يستفيد المخالفون من التملص من استلام قرار سحب الرخصة، حيث لا يصبح القرار ساريًا إلا بعد التأكد من أن الشخص قد تلقى الإشعار رسميًا. وعلّق هانس كفانت، رئيس وحدة شرطة المرور في هالاند، على هذه المعلومات قائلاً: "الأرقام صادمة للغاية، لم أكن أتصور أن العدد بهذا الحجم". كشفت التحقيقات أن هناك ما يصل إلى 1,000 حالة لأشخاص رفضوا استلام قرارات سحب رخصهم، مما سمح لهم بمواصلة القيادة. ولا تقتصر هذه الحالات على المسرعين ومخالفي قوانين السير، بل تشمل أيضًا أشخاصًا مصابين بالخرف، أو يعانون من اضطرابات نفسية خطيرة، وهو ما يمثل تهديدًا حقيقيًا على السلامة المرورية. وفي هذا السياق، صرّح تيد سنوليلجا، المحقق في الهيئة السويدية للنقل: "الأعداد مرتفعة لدرجة تجعلها مشكلة حقيقية، لأن هؤلاء السائقين يشكلون خطراً واضحاً على الطرقات". اقرأ أيضاً: أكثر من 38 ألف شخص فقدوا رخص قيادتهم في السويد خلال عام واحد إحصائيات مقلقة حول المخالفات المرورية أظهرت الإحصائيات أن أكثر أسباب سحب رخص القيادة شيوعًا هو ارتكاب مخالفات مرورية خطيرة، مثل تجاوز السرعة المقررة. وشهد عام 2024 زيادة بنسبة 5.2% في سحب الرخص نتيجة المخالفات الجسيمة، في حين ارتفع عدد حالات السحب بسبب تكرار المخالفات البسيطة إلى 1,873 حالة، وهو أعلى رقم يتم تسجيله على الإطلاق في هذه الفئة. وقالت آسا بيرجكفيست، مديرة وحدة في الهيئة السويدية للنقل: "عندما يرتكب السائق مخالفات متكررة، فهذا يشير إلى عدم استعداده للالتزام بالقوانين، مما يمنحنا مبررات كافية لاتخاذ إجراءات حاسمة، حتى لو لم تكن كل مخالفة منفردة تستدعي سحب الرخصة".