الحصول على عقد إيجار دائم في المدن الكبرى أو المدن الطلابية في السويد أصبح بمثابة حلم بعيد المنال للكثيرين. قوائم الانتظار قد تمتد لسنوات طويلة، ما يسبب ضغطاً نفسياً كبيراً خاصة للشباب الباحثين عن سكن.تقول ألكسندرا ليندستروم، البالغة من العمر 22 عاماً: «الدخول إلى سوق السكن يمثل ضغطاً هائلاً بالنسبة للشباب. أنا ممتنة لأنني أستطيع البقاء في شقتي الحالية». أزمة السكن في أرقام وفقاً لتقرير حديث صادر عن مؤسسة Sveriges Allmännytta حول وضع قوائم الانتظار للحصول على شقق من البلديات العامة لعام 2023، يبدو أن الوضع لا يزال صعباً في العديد من أنحاء البلاد. يشير التقرير إلى أن حلولاً بديلة مثل القرعة قد تكون ضرورية لتخفيف الضغط على النظام التقليدي لقوائم الانتظار.مثلاً، الشركات العامة التي توفر شققاً جديدة ذكرت أن أقصر فترة انتظار كانت عاماً واحداً فقط، لكنها تخص الشقق الجديدة التي غالباً ما تكون مرتفعة الإيجار. في المقابل، تتجاوز مدة الانتظار للشقق القديمة في المدن الكبرى أربع سنوات، بسبب انخفاض تكاليف الإيجار مقارنة بالجديدة. نصائح للحصول على عقد إيجار دائمفي مدينة ستوكهولم، استغرق الحصول على شقق للطلاب في المتوسط 4.5 سنوات خلال عام 2023. ومع ذلك، هناك طرق بديلة لتحقيق هذا الهدف، كما كشف ثلاثة شبان تمكنوا من الحصول على عقود إيجار دائمة بطرق مختلفة. اختلاف فترات الانتظار حسب المناطقفترات الانتظار تختلف حسب حجم المدينة والمنطقة. في المدن الصغيرة والريفية تكون فترات الانتظار أقصر، بينما تكون أطول في المدن الكبرى. وفيما يلي بعض الأمثلة لفترات الانتظار حسب تقرير مؤسسة Sveriges Allmännytta: بيتو (Piteå) – شركة Piteboيبلغ متوسط فترة الانتظار ست سنوات وشهرين. وتقوم الشركة بطرح شقة واحدة شهرياً للقرعة، حيث يكفي التسجيل في قائمة الانتظار العادية للمشاركة. ستوكهولم – Svenska Bostäderفي قائمة الانتظار العامة، يبلغ متوسط فترة الانتظار 11 عاماً. وتوجد أيضاً قائمة انتظار داخلية بمتوسط 14 عاماً، مما يتيح للساكنين الانتقال بين الشقق مع الاحتفاظ بوقت الانتظار المكتسب. هلسنجبورغ – Helsingborgshemيبلغ متوسط فترة الانتظار حوالي أربع سنوات. تقدم الشركة نظاماً يُعرف بـ«المسار السريع»، حيث يتم تقديم الشقق التي لم يتم تأجيرها عبر قائمة الانتظار العامة لأول شخص يثبت أهليته كساكن. مستقبل سوق السكنتواجه السويد تحديات متزايدة في توفير حلول سكن مستدامة للشباب، مما يفرض على الجهات المعنية التفكير في حلول مبتكرة لتخفيف الضغط على سوق السكن وتحقيق العدالة في التوزيع.