اكتر-أخبار السويد: يتعاون المجلس الوطني للطب الشرعي وهيئة الصحة العامة السويدية ليكونا قادرين على تصنيف المخدرات الجديدة المتلاعب بتركيبتها الجزيئية بشكل أكثر فعالية. وكلفت الحكومة هيئة الصحة العامة السويدية للإسراع في تصنيف هذه العقاقير، لذا تم تخصيص 5 ملايين كرونة سويدية لتمكين المشروع. إذ يعمل مصنعو الأدوية في السويد على التلاعب بالمستوى الجزيئي للعقار ليتغير تصنيفه كمخدرات غير قانونية، ويصبح متاحًا للشراء في الشوارع وعلى الإنترنت دون أن يجرم بائعوها أو متعاطوها. وواجهت السلطات صعوبة في مواكبة التغييرات الكثيرة في العقاقير والتلاعب بها، لكن التعاون الجديد أدى إلى تسريع عملية التصنيف وتقليل ضحايا مخدرات الإنترنت. قال روبرت كرونستراند، عالم السموم في وكالة الطب الشرعي، "مهمتنا هي استخلاص معلومات حول المواد الجديدة بحيث يمكن تصنيفها بسرعة على أنها عقاقير مخدرة." ففي السويد، لا يتم تصنيف مجموعات كاملة من المواد. وبدلاً من ذلك، يعتمد التشريع على التركيب الجزيئي للمواد الفردية. فيكفي التلاعب بجزيئاتها لكي تُحسب المادة المُصنفة كمخدر على أنها مادة قانونية جديدة تمامًا. فمثلًا صنف مخدر الأمفيتامين باعتباره مادة مخدرة، لكن في حال استبدلت شيئًا في تركيبته الكيميائية، تحصل على مادة جديدة لا يشملها تصنيف المخدرات، على الرغم من أنها قد تكون أكثر فعالية من المادة الأساسية. وتراقب هيئة الصحة العامة السويدية عن كثب سوق المواد المخدرة على الإنترنت وتزود المجلس الوطني للطب الشرعي بأسماء المواد التي يجب فحصها، ثم تشتري عينات منها لإجراء الاختبارات في المختبر، حيث يحدد الخبراء فيما إذا كانت هذه المواد تنشط المستقبلات بنفس طريقة المواد المصنفة على أنها مخدرات، مثل الهيروين أو الفنتانيل أو الحشيش. وبعد ذلك، يمكن أن توصي هيئة الصحة العامة السويدية بتصنيفها كمواد مخدرة. في بداية عام 2020، أعلنت الحكومة تصنيف 18 مادة جديدة تباع على الإنترنت كمخدرات. ووفقًا لوزارة الشؤون الاجتماعية، فقد تضمنت هذه المواد عقاقير يمكن أن تكون مرتبطة بحالات وفاة في السويد. المصدر ttela
