أفاد حزب اليسار بأنه سيتم التحقيق مع خمسة من الأحزاب البرلمانية السويدية الثمانية بعد أن كشف برنامج وثائقي تلفزيوني عن استعدادهم لتجاوز قواعد تمويل الحزب.في هذا الصدد، أبلغ حزب اليسار وكالة الخدمات القانونية والمالية والإدارية السويدية Kammarkollegiet لكل من حزب المحافظين، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب ديمقراطيو السويد، والحزب الديمقراطي المسيحي، والحزب الليبرالي، بواحدة من أكثر قوائم المسؤوليات الطويلة التي تشرف على تمويل الحملة.في سياق ذلك، صرّحت زعيمة حزب اليسار نوشي دادغوستار Nooshi Dadgostar: «نريد أن نعرض كل الأوراق على الطاولة، فمن المهم أن نحصل على توضيح بشأن الشركات التي قدمت الأموال لمختلف الأحزاب بالضبط، وما هي القرارات التي اتخذت نتيجةً لذلك، حتى يتمكن الناخبون من معرفة ذلك أيضاً».في موازاة ذلك، كشف برنامج "كالا فاكتا Kalla Fakta" الاستقصائي الذي يبثه التلفزيون السويدي TV4 الشهر الماضي، أن الأطراف الخمسة جميعهم قد كانوا على استعداد لإيجاد طرق للالتفاف على قانون يهدف إلى منع الأحزاب من تلقي تبرعات كبيرة مجهولة المصدر. حيث أنه وفقاً للقانون المقترح، يجب إبلاغ وكالة الخدمات القانونية والمالية والإدارية السودية Kammarkollegiet بهوية المتبرع بجميع التبرعات التي تزيد عن 241,50 كرونة. إضافةً إلى ذلك، يقترح حزب اليسار ثلاثة تغييرات على القانون لمنع التبرعات التي تقدمها المؤسسات، أو الجبهة الأمامية front individuals، أو من خلال التبرع بالمال لمنظمات أخرى مرتبطة بحزب اليسار.