حملة تفتيش للمدارس السويدية.. والدينية على رأس القائمة

أعلنت الحكومة السويدية في ميزانيتها الخريفية عن تخصيص مزيد من الأموال لزيادة التفتيش المدرسي، من خلال مفتشية المدارس"Skolinspektionen"، في الوقت الذي تم فيه التقليل من ميزانيات كل من الوكالة الوطنية للتعليم "Skolverket" والمجلس السويدي للتعليم العالي UHR.

وفي الوقت الذي قامت فيه الحكومة بتقليل الميزانيات الإدارية بنسبة 1٪، تم تخصيص ملايين الكرونات السويدية لتوسيع نطاق التفتيش المدرسي وفق ما ذكر موقع altinget السويدي.

وقالت وزيرة التعليم السويدية، لوتا إيدهولم (Lotta Edholm) من حزب الليبراليين (L): "جميع الهيئات يمكنها بالطبع تحسين أداءها، ونحن جميعاً معرضون لهذا. نمر بأوقات اقتصادية صعبة الآن، وعلينا جميعاً المساهمة".

وتخطط الحكومة لتخصيص 25 مليون كرونة للتفتيش المدرسي في عام 2024، وزيادة هذا المبلغ إلى 40 مليوناً في 2025، ومن ثم إلى 60 مليوناً بحلول عام 2026، وذلك للقيام بالمزيد من التفتيش.

وفي حديثها حول الأمر، أضافت إيدهولم: "في الأساس، يتعلق الأمر بحق جميع الأطفال في الحصول على تعليم جيد في السويد، بغض النظر عن المدرسة التي يتم الالتحاق بها. وأظهرت التفتيشات أن نصف المدارس التي تم تفقدها بها نواقص".

وتشير الحكومة إلى زيادة الزيارات غير المعلنة للمدارس، حيث قالت: "نرى علامات على أنه يجب علينا زيادة التفتيش لضمان جودة المدارس. هناك مدارس تحاول تصحيح المشاكل التي تواجهها عندما تعلم أن فرق التفتيش قادمة".

وتركز الحكومة بشكل خاص على تفتيش المدارس الدينية، والمدارس التي يشتبه في وجود أشكال من التطرف أو الإسلاموية.

وأوضحت إيدهولم: "الهيئة ستركز بشكل خاص على المدارس التي ترى فيها مثل هذه المخاطر. وهذا يتعلق أيضاً بجودة التعليم بشكل عام".

وفي النهاية، خسرت كل من الوكالة الوطنية للتعليم ومجلس التعليم الأعلى أموالاً في الميزانية، حيث قللت الحكومة من ميزانية الهيئة الأولى بمبلغ 4 مليون كرونة، والثانية بمبلغ 24 مليون كرونة لعام 2024.

وفي ختام حديثها أكّدت إيدهولم أنه "ليس من السهل إجراء تقليلات، ولكن في الوضع الذي نجد أنفسنا فيه الآن، فإن ذلك ضروري".