حملة لتغيير سياسة الهجرة في السويد وجعلها أكثر إنصافاً للجميع

اكتر-أخبار السويد : ينظم مجموعة من الناشطين حملة للمطالبة بتغيير سياسة الهجرة وجعلها أكثر إنصافاً للاجئين في السويد، وخاصة في ظل الظروف المستجدة التي فرضها وباء كورونا. تحت عنوان (الخطوة الأخيرة اتجاه البرلمان السويدي)، Sista Klivet Mot Sveriges Riksdag)).

وللوقوف على أهدافها وأدواتها تواصلت منصة Aktarr مع عبد الله مرعي، أحد منسقي الحملة.

وأفاد مرعي بأن هدف الحملة هو تغيير سياسة الهجرة المعمول بها حالياً في السويد لتتوافق مع حقوق اللاجئين من جميع الجنسيات، وفي العديد من القضايا، بما فيها الإقامات المؤقتة ولم الشمل، وذلك من خلال مجموعة من الفعّاليات.

وتطالب الحملة بشكل أساسي بمنح عفو عام لجميع اللاجئين المتضررين من قرارات مصلحة الهجرة قبل استصدار أي قوانين جديدة، وإلى منح الجميع إقامات دائمة بدلاً من المؤقتة، فضلاً عن منح الإقامات لجميع طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم.

وبدأت أولى فعّاليات الحملة في 2 حزيران/تموز بإنشاء عريضة لجمع التواقيع بهدف تسليمها للحكومة. تبعها مسيرة انطلقت يوم الأحد 14 يونيو/ حزيران من مدينة يوتوبوري للتعريف بالآثار السلبية للقوانين المعمول بها حالياً على اللاجئين، في عدة نقاط عبر الطريق نحو وجهتها النهائية أمام البرلمان في ستوكهولم، وستنظم الحملة أيضاً احتفالاً بيوم اللاجئ في 20 يونيو/حزيران، بالإضافة إلى فعاليات أخرى.

وقام منسقو الحملة بالتواصل مع جميع الأحزاب السياسية المنضوية في البرلمان السويدي، وبعض من أعضائه، للتعريف بالحملة وأهدافها.

من جهة أخرى، أبدى عدد قليل حتى الآن من المنظمات المعنية بحقوق اللاجئين دعماً للحملة، اقتصرت على المنظمات التالية:

Jag är 2015, Better World Challenge, Solidarity Rising, Tllsammansskapet, Håll i hopp Sverige

ويأمل منسقو الحملة بانضمام المزيد من المنظمات خلال الفترة المقبلة.

لكن مرعي أكد أن التفاعل الشعبي مع الحملة ومطالبها كان كبيراً من قبل السويديين كما اللاجئين في السويد.

ومن المتوقع إقرار قوانين جديدة للهجرة من قبل الحكومة قريباً، بعد أن قررت في وقت سابق تعيين لجنة برلمانية لوضع مسودة سياسة لجوء جديدة، من المفترض أن تقدم مقترحاتها أمام البرلمان بحلول 15 أغسطس/آب كحد أقصى.

والجدير بالذكر أن السويد ضيّقت قوانينها على اللاجئين بعد عام 2015، عندما توافد عدد كبير من اللاجئين إلى أراضيها، إذ أصبحت تصاريح الإقامة المؤقتة هي القاعدة العامة في السويد، بالإضافة إلى فرض شرط الإعالة للحصول على الإقامة الدائمة ولم الشمل.

الأمر الذي يعتبروه منسقو الحملة والداعمين لها، إجحافاً بحق اللاجئين، وتنافياً مع حقوقهم، وخاصة في ظل أزمة كورنا وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أصبح استيفاء شرط الإعالة أكثر صعوبة، وأضحى ترحيل اللاجئين عملية غير آمنة مع انتشار الوباء في أنحاء العالم.

يمكنكم متابعة الحملة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك بالضغط هنا

كما يمكنكم الانضمام لحملة جمع توقيعات لمنح الاقامة الدائمة لأصحاب الإقامات المؤقتة في السويد حيث سيتم رفعها للبرلمان قبل التصويت على قانون الإقامات.

? يرجى تعبئة النموذج المرفق :

-اخر المقال اضغط على عبارة
Visa signeringsformuläret
- املئ البيانات .
- اضغط موافق يجب ان يصلك ايميل عن مشاركتك.
- افتح ايميلك و اكد انك صاحب العلاقة.

اضغط هنا لفتح البيان

https://www.facebook.com/NidalDarwishe/videos/3159397170806104/UzpfSTYyNjE1NjAxMTpWSzoxNzM4MjMzNzU2MzE2NzEz/