الهجرة والإقامة في السويدتريد الحكومة أن تسهّل على مصلحة الهجرة إلغاء تصاريح الإقامة والعمل الممنوحة.وفي حديثها حول ذلك، قالت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد: «تعتقد الحكومة أن عمل مصلحة الهجرة لم يكن مرضياً ويجب تحسينه».وفقاً لماريا مالمر ستيرنرغارد، يشير تقرير من مصلحة الهجرة السويدية من العام الماضي إلى أن عمل مصلحة الهجرة ليس فعالاً بما يكفي «إلى الحد المتوقع» للمساهمة في ضمان الهجرة المنظمة ومواجهة إساءة استخدام القواعد.و«هذا أمر خطير للغاية» كما تقول الوزيرة في مؤتمر صحفي لها مع زعيم مجموعة ديمقراطيو السويد هنريك فينج. لذلك تكلّف الحكومة مصلحة الهجرة السويدية بتكثيف هذا العمل.وتتابع ستيرنرغارد: «إنها مهمة داخلية لمصلحة الهجرة أن تنظر باستمرار إلى أولئك الذين حصلوا على تصريح إقامة وتقييم ما إذا كان ينبغي منحهم تصريح إقامة».ويعتقد Henrik Vinge أن هناك «إساءة استخدام واسعة النطاق» لتصاريح الإقامة للدراسة في التعليم العالي. و«يمكن أن تكون مثل هذه الإساءة، على سبيل المثال، أن التصريح يستخدم لأغراض أخرى غير التعليم» على حدّ قوله.وأضاف Henrik في كلامه حول الأمر: «لذلك، تحتوي المهمة أيضاً على نقطة خاصة يجب على مصلحة الهجرة السويدية تطوير عملها بمثل هذه التصاريح في حالة وجود مؤشرات على سوء المعاملة».ولمنع إساءة الاستخدام، تريد الحكومة من مصلحة الهجرة السويدية مراجعة ما إذا كان من الممكن إدخال أنظمة مؤتمتة لتحديد الحالات بشكل أسرع حيث توجد مؤشرات على وجوب إبطالها ولجعل أعمال المعالجة أكثر كفاءة.و«لا ينبغي السماح لهذه المهمة بالتأثير على العمل المنجز لوقف ما يسمى بترحيل الاختصاص» كما تقول Stenergard.ويجب الإبلاغ عن المهمة بحلول حزيران/يونيو 2023 على أبعد تقدير وفق ما ذكر التلفزيون السويدي SVT.