أثارت قرارات هيئة النقل السويدية (Transportstyrelsen) بسحب رخص القيادة بناءً على نتائج مرتفعة لاختبار الكحول (PEth) جدلاً واسعًا، وسط انتقادات متزايدة حول مدى دقة هذه الاختبارات وملاءمتها لاتخاذ قرارات مصيرية. "حياتي انهارت بسبب هذا القرار" إحدى المتضررات، وهي ممرضة تبلغ من العمر 28 عامًا، فقدت رخصتها عندما تقدمت بطلب للحصول على تصريح لقيادة شاحنة خفيفة كجزء من تدريبها للعمل في الإسعاف. جاءت الصدمة عندما أبلغتها الهيئة أن نتائج اختبار الكحول لديها مرتفعة، مما أدى إلى سحب رخصتها وحرمانها من تحقيق حلمها المهني. "أنا ممرضة وأحلم بالعمل في الإسعاف، لكن فجأة تم حرماني من ذلك بسبب تحليل واحد، والآن يتوجب علي إجراء اختبارات منتظمة لاستعادة رخصتي"، تقول الممرضة، التي تعمل حاليًا في قسم الطوارئ. وتؤكد أن أول اختبار أُجري لها جاء بعد ليلة احتفالية، لكنها لم تكن تعتقد أن الأمر سيتسبب في تصنيفها ضمن فئة "المستهلكين المفرطين للكحول". "مجرد استمتاع بكأس نبيذ كلفني رخصتي" حالة أخرى هي "أندرس"، 61 عامًا، الذي فقد رخصته بعد أن أظهرت نتائجه قيمًا مرتفعة في اختبار PEth. يقول إنه لم يكن يستهلك سوى كميات معتدلة من الكحول، مثل كأس نبيذ مع العشاء في عطلة نهاية الأسبوع. يقول أندرس: "لم أكن أعتقد أن هذا قد يؤدي إلى فقدان رخصتي. الأرقام التي ذكرها الأطباء عن استهلاكي المزعوم للكحول لا تتناسب إطلاقًا مع ما كنت أشربه في الواقع". تعتمد هيئة النقل حاليًا على اختبارات PEth، التي تُظهر استهلاك الكحول خلال الأسابيع السابقة. إذا أظهرت النتائج ارتفاعًا في مستوى الكحول مرتين على الأقل، يتم تصنيف الشخص على أنه مستهلك مفرط للكحول، مما قد يؤدي إلى سحب رخصته. لكن الانتقادات تزايدت، حيث يرى البعض أن هذه الاختبارات قد تؤدي إلى قرارات غير عادلة، خصوصًا إذا لم يتم أخذ العوامل الأخرى في الاعتبار. في ظل الجدل المتصاعد، أعلنت هيئة النقل أنها بصدد مراجعة القوانين المتعلقة بسحب رخص القيادة على أساس اختبارات الكحول، مع اقتراحات لتخفيف القيود. التعديلات المقترحة تشمل: عدم الاعتماد فقط على نتائج اختبار PEth، بل الحاجة إلى تشخيص واضح لسوء استخدام الكحول. ضرورة إثبات أن الاستهلاك المفرط ليس مجرد حالة مؤقتة، بل مشكلة مستمرة. إضافة معايير أخرى مثل فقدان السيطرة على استهلاك الكحول أو التأثير على القدرات الإدراكية. من المتوقع أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ خلال عام 2025، لكن الضحايا الحاليين لهذه القوانين لن يستفيدوا من أي مراجعات بأثر رجعي.