اكتر-أخبار السويد: قال أستاذ علم السياسية في جامعة يوتوبروي، يوناس هينفورس، أن خطر حدوث أزمة حكومية بسبب قانون العمل انخفض بشكل كبير بعد الاتفاقية الجديدة التي توصلت إليها النقابات مع أرباب العمل. وذلك على الرغم من إعلان زعيمة حزب اليسار، نوشي دادغوستار، يوم الأحد الماضي، أن حزبها متمسك باحتمال التحرك لحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان في البرلمان وإسقاط الحكومة، في حال تمت صياغة قانون العمل وفقاً لاقتراحات تحقيق "لاس" الحكومي، والذي يعتبره الحزب غير منصفاً للعمال. وأوضح هينفورس أن تحويل الاتفاقية الجديدة لقانون سيستغرق وقتاً طويلاً، فهي تحتاج أولاً إلى صياغتها كمشروع قانون ومن ثم التشاور حولها في البرلمان، وربما تنتهي هذه الإجراءات في عام 2022. كما يعتقد أن إعلان زعيمة حزب اليسار هو في جزء منه وسيلة لإظهار أن القيادة تستمع إلى الرأي العام داخل الحزب. فقد طالب 300 عضو من أعضاء الحزب باتخاذ موقف حازم اتجاه عزل رئيس الوزراء. يعتقد هينفورس أن الحكومة ليس لديها مصلحة بتسرع صياغة قانون العمل الجديد، لذا فإن حسم القضية سيستغرق وقتاً طويلاً، وبالتالي ستختفي من الأجندة السياسية في الوقت الحالي. رغم ذلك يؤكد هينفورس أن الخطر لم ينته بعد، لكن احتمال حدوث أزمة حكومية على المدى القصير انخفض بشكل كبير.
