خصصت لهم الأموال لكنها لا تستخدمها… الحكومة والعاطلين خاصة المهاجرين!

تحدّث يوناس ييجرز Jonas Jegers منذ فترة وجيزة، وهو الخبير في السياسات الاقتصادية لدى نقابة أصحاب العمل Almega، بوضوح عن الخلل في استغلال الحكومة السويدية للموارد المخصصة لبرامج الدعم الوظيفي ومساعدة العاطلين. مما يؤثر على الفجوة بين الاحتياجات الفعلية والموارد المتاحة، ويؤثر أيضاً على الباحثين عن العمل وعلى الشركات التي تبحث عنهم. لهذا تواصلتُ مع يوناس ييجرز لأفهم التأثيرات السلبية لعدم استغلال الحكومة السويدية للموارد، وخاصة بالنسبة للمهاجرين الباحثين عن عمل.

تأثير نقص الإجراءات على المهاجرين

أوضح يوناس أن المهاجرين في السويد يواجهون تحديات إضافية على مستوى سوق العمل، حيث يلعب نقص الإلمام باللغة السويدية دوراً كبيراً في تأخر اندماجهم. يقول يوناس: "البرامج الحكومية النشطة تهدف إلى دعم الأفراد في الحصول على وظائف، ولكن حين لا يتم تقديم هذه الخدمات بشكل كافٍ، فإن المهاجرين يتعرضون لخطر العزلة الاجتماعية بدلاً من الحصول على فرص عمل.وهذا يؤثر أيضاً على الشركات، إذ تجد صعوبة في العثور على الكفاءات التي تحتاجها."

إذن، فإن عدم توفير الدعم اللازم للمهاجرين لا يؤثر فقط على الأفراد، بل يعمّق أيضاً أزمة نقص العمالة في قطاعات متعددة، ما يشكل تحدياً مزدوجاً على مستوى الاقتصاد الوطني.

تراجع المشاركة في الخدمات الوظيفية

عند الحديث عن تراجع أعداد المشاركين في البرامج النشطة منذ عام 2022، يعزو يوناس هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى قلة الاهتمام الحكومي بهذا القطاع. ويوضح قائلاً: "السبب الرئيسي هو أن الحكومة قررت تقليل الجهود والميزانيات المخصصة لهذا المجال. وعلى الرغم من تخصيص أموال لهذا الغرض، إلا أن جزءاً كبيراً منها لم يتم استغلاله، وهذا أمر لم نحصل على تفسير واضح له."

هذا التراجع يؤكد على فجوة في الإدارة الفعالة للموارد، وهو ما ينعكس سلباً على المستفيدين وعلى جهود الحد من البطالة بشكل عام.

تأثير عدم استغلال الميزانيات

أما فيما يتعلق بتأثيرات عدم استغلال الميزانيات المخصصة للإجراءات النشطة، يرى يوناس أن التأثير سيكون كارثياً على السوق إذا استمر هذا الوضع: "نعلم أن العديد من الباحثين عن العمل بحاجة إلى تدريب وتجهيز للالتحاق بالوظائف المتاحة. إن قلة العمل في هذا المجال تعني أن أعداداً أكبر ستصبح من العاطلين لفترات طويلة، بينما ستظل الشركات تعاني من نقص في العمالة المؤهلة."

يُتوقع أن تتفاقم مشكلة البطالة طويلة الأمد إذا لم يتم العمل على سد الفجوة بين الاحتياجات الفعلية وما هو متاح من موارد.

استراتيجيات مستقبلية للحكومة

عند سؤاله عن الإجراءات الفورية التي ينبغي للحكومة اتخاذها، اقترح يوناس أن تبدأ الحكومة بإصدار تعليمات صارمة لمكتب العمل arbetsförmedlingen بضرورة استخدام الميزانيات المخصصة لبرامج التدريب والتوظيف. "آمل أن تصدر الحكومة تعليمات واضحة لمكتب العمل باستخدام الأموال المتاحة لتقديم المزيد من الدعم والتدريبات الوظيفية."

يمكن أن تشكل هذه الاستراتيجية حلاً عملياً للمساعدة في تخفيف الأعباء على سوق العمل والحد من البطالة.

نقاط يجب الاهتمام بها

لقد طرح يوناس، سواء في حواره معنا، أو في حديثه في وسائل الإعلام الأخرى، الكثير من النقاط المهمة التي تستوجب النظر. تم توجيه انتقادات واضحة لوزير العمل السويدي، يوهان بيرشون Johan Pehrson، بسبب البطء في تنفيذ الإجراءات. 

أشار يوناس أيضاً إلى أن السويد لا يمكنها تحمل المزيد من الانتظار، خاصة أن البطالة ما زالت تشكل تحدياً كبيراً للاقتصاد السويدي.

في النهاية، يتضح أن السويد تمتلك الموارد اللازمة ولكنها لا تستخدمها بفعالية كافية. هذا النقص في التحرك الفعال لا يؤثر فقط على الأفراد، وخاصة المهاجرين، ولكنه يعطل أيضاً نمو الشركات ويزيد من مشكلات البطالة.

الخلاصة: الحل يكمن في اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة لضمان استغلال الميزانيات المخصصة لدعم سوق العمل، وإلا فإن الأزمة قد تتفاقم.