تشير الإحصاءات إلى تفاقم الفجوات الصحية بين فئات المجتمع، دون وجود بوادر على عكس هذا الاتجاه. وفي هذا السياق، يجيب وزير الشؤون الاجتماعية، ياكوب فورسميد، على خمسة أسئلة حول الصحة العامة في السويد وجتها صحيفة DN له. ما الإجراءات المطلوبة لتقليص الفجوات الصحية؟ يؤكد فورسميد على ضرورة تحقيق مزيد من المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تعزيز جهود الوقاية الصحية. كما يشدد على أهمية جعل تحسين الصحة النفسية والرفاهية مسؤولية مجتمعية شاملة، وليس مجرد قضية تقتصر على قطاع الرعاية الصحية. وأشار إلى أن هذه الرؤية تشكل جوهر الاستراتيجية الوطنية الجديدة للصحة النفسية، التي تم تبنيها في بداية العام، والتي ستعمل 25 هيئة حكومية على تنفيذها. كما تجري حالياً دراسة لتقديم مقترحات حول تطوير خدمات الصحة المدرسية. اقرأ أيضاً: تأخر الجراحة لثماني ساعات.. ففقد حياته بعد العملية ما هي المجالات الأكثر إلحاحًا لضمان صحة جيدة ومتساوية للجميع؟ يعتبر الوزير أن تدهور الصحة النفسية والجسدية لدى الشباب أمر مقلق، خاصة في ظل قلة النوم بسبب الإفراط في استخدام الشاشات. كما أن انتشار الأمراض المرتبطة بالشيخوخة بين فئات عمرية أصغر يبعث على القلق، إلى جانب التراجع الملحوظ في المهارات الحركية لدى الأطفال، ما قد يؤدي إلى انخفاض النشاط البدني مستقبلاً، في وقت يُعد فيه الأطفال في السويد من بين الأكثر خمولاً في دول الشمال الأوروبي. هل يمكن تحقيق الهدف الحكومي المتعلق بالقضاء على الفجوات الصحية بحلول عام 2048؟ يرى فورسميد أن المؤشرات الحالية لا تبعث على التفاؤل، بل إن الوضع يتجه نحو الأسوأ، الأمر الذي يثير قلقه العميق. ومع ذلك، تسعى الحكومة لتغيير هذا المسار عبر استثمارات كبيرة، مثل تنفيذ برامج زيارات منزلية استقصائية في المناطق الأكثر تضرراً، بالإضافة إلى تطوير برنامج صحي وطني للأطفال والشباب حتى سن 20 عاماً، يهدف إلى تعزيز الصحة وضمان متابعة صحية موحدة ومنتظمة وعادلة. تظهر الأبحاث أن الأطفال من أسر ذات مستوى تعليمي منخفض يمارسون نشاطاً بدنياً أقل. كيف ستتصدى الحكومة لهذه المشكلة؟ يشدد فورسميد على الحاجة إلى تطوير نظام موحد لرعاية صحة الأطفال والشباب، مع التركيز على الجهود الوقائية والتوعوية. ويعتبر أن برامج الزيارات المنزلية والبرنامج الصحي الوطني مثالان على هذا التوجه. كما ستطلق الحكومة قريباً "بطاقة الترفيه"، التي ستُموَّل بأموال مخصصة تتيح للأطفال المشاركة في أنشطة ترفيهية ورياضية داخل الأندية المجتمعية. وستحصل الأسر ذات الدخل المحدود على مبالغ إضافية ضمن هذه البطاقة. إلى جانب ذلك، تستثمر الحكومة 100 مليون كرونة سنوياً لدعم الأنشطة الرياضية في المناطق الأكثر احتياجاً. هل هناك حاجة لمزيد من التدخلات الحكومية إلى جانب "بطاقة الترفيه"؟ يرى فورسميد أن البطاقة تمثل إصلاحاً جوهرياً لتعزيز مشاركة الأطفال والشباب في الرياضة والثقافة والأنشطة الترفيهية ضمن بيئة اجتماعية داعمة، خاصة للفئات التي لا تتمكن حالياً من الانضمام إلى الأندية الرياضية أو تضطر إلى التوقف بسبب التكاليف المرتفعة. ومع ذلك، يشدد الوزير على أن هناك حاجة لمزيد من الجهود، لا سيما في تطوير البنية التحتية الرياضية والبيئات الترفيهية للأطفال والشباب، إلى جانب مبادرات أخرى تهدف إلى تعزيز الحركة والنشاط البدني بين هذه الفئات.