أصدرت محكمة سودرتورن الابتدائية حكمها في أكبر قضية بيئية في تاريخ السويد، والمعروفة إعلامياً باسم فضيحة "Think Pink"، حيث قضت بإدانة عشرة من أصل أحد عشر متهماً، على خلفية تورطهم في جرائم بيئية جسيمة شملت عمليات دفن ونقل غير قانونية لمئات آلاف الأطنان من النفايات. وأبرز المحكوم عليهم في القضية هي فاريبا فانكور (Fariba Vancor)، المعروفة بلقب "ملكة النفايات" (Sopdrottningen)، والتي حُكم عليها بالسجن لمدة ست سنوات، وهي العقوبة الأشد في القضية. وأكد القاضي نيكلاس شيلركفيست خلال مؤتمر صحفي أن "فانكور كانت العقل المدبر للعملية، وهي من وجهت باقي المتهمين، واتخذت القرارات حول كيفية ومواضع التخلص من النفايات". انتهاكات جسيمة وخطر على البيئةالقضية تعود إلى الفترة بين 2015 و2020، عندما تورطت شبكة من الأفراد في دفن نفايات بناء وهدم بطريقة غير مشروعة في 19 موقعاً على الأقل في وسط السويد. وكشفت المحكمة أن التعامل مع النفايات كان يتم بطريقة غير مناسبة، وشمل طمرها أو تكديسها على مقربة من مناطق حساسة بيئياً، مثل محميات المياه والآبار والسواحل، ما أدى إلى تسرب مواد خطرة كالرصاص والزئبق والكروم والزرنيخ. وأشار القاضي شيلركفيست إلى أن "تلك الممارسات تسببت في مخاطر صحية كبيرة للسكان، وعرّضت البيئة لأضرار فادحة، فضلاً عن نشوب حرائق في بعض المواقع، أبرزها موقع كاغهامرا، الذي أدى إلى إجلاء بعض السكان بسبب انبعاث الدخان السام". مكاسب مالية خلف الجريمةوأظهرت التحقيقات أن الدافع الرئيسي وراء ارتكاب هذه الجرائم هو الربح المالي، حيث كانت الشركات تتقاضى رسوماً مقابل التخلص من النفايات، دون أن تلتزم بالقوانين أو تعالج النفايات وفق المعايير البيئية. وقال القاضي شيلركفيست إن "النية لم تكن أبداً معالجة النفايات بشكل قانوني، بل استغلال الثغرات لكسب المال". ومن بين المحكوم عليهم أيضاً رجل يُعرف بـ"سمسار النفايات"، حُكم عليه بالسجن 4.5 سنوات بسبب دوره المحوري في إيجاد مواقع غير قانونية للتخلص من النفايات، ولجوئه إلى تزوير الوثائق والتحايل على السلطات الرقابية. كما أدين المؤسس المشارك توماس نيلسون، بالإضافة إلى مستشار خارجي وموظفين آخرين، بينما حصل أحد المتهمين البارزين، وهو الشخصية التلفزيونية ليف-إيفان كارلسون، على حكم بالبراءة. ربع مليار كرونة تعويضاتوبحسب قرار المحكمة، فإن المتهمين الرئيسيين الخمسة ملزمون بدفع تعويضات تصل إلى نحو ربع مليار كرونة سويدية لصالح بلديات منها بوتكيركا وفاستيراس، لتغطية التكاليف التي تحملتها البلديات لمعالجة التلوث. كما أمرت المحكمة بمصادرة ممتلكات المدانين لضمان سداد التعويضات، وأصدرت أوامر بمنع بعضهم من إدارة الشركات لفترات تصل إلى 10 سنوات. وتوزعت الأحكام على الشكل التالي: سبعة متهمين نالوا أحكاماً بالسجن. ثلاثة تلقوا أحكاماً مع وقف التنفيذ (شروط مشددة دون سجن). أربعة متهمين حصلوا على حظر مزاولة النشاط التجاري. الحكم شمل تغريم بعضهم بدفع تعويضات إضافية في قضايا تتعلق بموقع لاسو. القضية، التي استغرقت سنوات من التحقيق والمحاكمات، سلطت الضوء على ثغرات في نظام الرقابة البيئية في السويد، وأثارت مطالبات بتشديد الرقابة على شركات إدارة النفايات وتعزيز صلاحيات الجهات المعنية بمراقبة هذا القطاع الحساس.