أصدرت بلجيكا قانونًا جديدًا يمنح العاملين في مجال الجنس حقوقًا تشمل الإجازات المرضية، إجازة الوالدين، والتقاعد، ليصبح الأول من نوعه عالميًا في تأمين حقوق متكاملة لهذه الفئة من العمال. دخل القانون حيز التنفيذ يوم الأحد، بعد أن تم التصويت عليه في مايو الماضي بهدف الحد من الاستغلال وتحسين ظروف العمل.حقوق قانونية وحماية شاملةيهدف القانون الجديد إلى منح العاملين في هذا المجال الحماية القانونية وعقود العمل، وإزالة الغموض الذي نشأ منذ إلغاء تجريم العمل في مجال الجنس عام 2022، حيث لم يتم حينها توفير أي إطار قانوني أو حقوق للعاملين.وقالت إيزابيل جاراميلو من منظمة "إسباس بي" المعنية بحقوق العاملين في مجال الجنس: "الأمر يتعلق بتوفير الحقوق الكاملة في نظام الضمان الاجتماعي، بما في ذلك الحق في التقاعد والحقوق أثناء المرض."ضمانات العمل ومنع التمييزيوفر القانون الجديد للعاملين حق رفض الشركاء الجنسيين أو رفض القيام بأعمال جنسية معينة، مع ضمان الحق في إيقاف أي نشاط في أي وقت. كما يحظر القانون فصل أي عامل بناءً على هذه الحقوق.ومن ناحية أخرى، يُلزم القانون أصحاب الأعمال بتسجيل أنشطتهم داخل بلجيكا، وضمان توفير بيئة عمل آمنة تشمل وسائل الحماية مثل أزرار الطوارئ، الواقيات الذكرية، الاستحمام، والأغطية النظيفة. لكنه يستثني الأنشطة التي تتم في المنازل من الحماية القانونية.ردود فعل متباينةوصف الاتحاد البلجيكي للعاملين في مجال الجنس القانون بأنه خطوة كبيرة نحو وقف التمييز القانوني ضدهم. ومع ذلك، واجه القانون انتقادات من منظمات حقوق المرأة، حيث وصفت إحدى المنظمات النسوية البارزة في بلجيكا القانون بأنه "كارثي"، خاصة على الفتيات الشابات وضحايا الاتجار بالبشر.وقالت رئيسة المنظمة لصحيفة Le Soir: "افتراض أن الدعارة موجودة وأننا بحاجة لحماية العاملين فيها يعني قبول هذا العنف الجنسي بدلاً من مكافحته."يُعد هذا القانون خطوة جريئة وغير مسبوقة عالميًا، حيث يهدف إلى تنظيم العمل في مجال الجنس بشكل يحمي حقوق العاملين ويقلل من الانتهاكات، بينما يبقى مثيرًا للجدل في المجتمع البلجيكي والدولي.