أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كرسترسون عن خطوات جديدة تهدف إلى تعزيز سياسة الترحيل للمجرمين الأجانب. وفي منشور على صفحته في الفيسبوك، أكد كرسترسون أن أقل من 10% فقط من المجرمين الأجانب الذين يدانون في السويد يتم ترحيلهم حاليًا، وهو ما اعتبره أمرًا غير مقبول، خاصة في حالات مثل المجرمين المدانين بالاغتصاب. وأضاف أن هذا الوضع يبعث برسالة خاطئة عن إمكانية ارتكاب الجرائم في السويد دون عواقب. وأوضح رئيس الوزراء في تعليقه أن الحكومة قررت تغيير السياسة الحالية، حيث ستعمل على تسريع إجراءات ترحيل الأجانب الذين يُدانون بجرائم في السويد. كما أعلن أن الحكومة ستخفض من الحد الأدنى للجرائم التي تؤدي إلى الترحيل، وستجعل من الضروري على المدعين العامين المطالبة بالترحيل في الحالات التي تستدعي ذلك. فيما يخص التقديرات الحكومية، فإن الحكومة تتوقع أن يتضاعف عدد عمليات الترحيل بشكل كبير، حيث يُتوقع أن يرتفع العدد السنوي من 500 إلى 3000 عملية ترحيل إذا تم تنفيذ هذه المقترحات. أولا شيوستراند، الذي قام بإعداد التقرير الحكومي، قال في مؤتمر صحفي: "ليس من المبالغ فيه أن نطلب من الأجانب الذين يرغبون في العيش في السويد أن يحترموا القوانين ويبتعدوا عن ارتكاب الجرائم." من جانبه، قال يوهان فورسيل، وزير الهجرة السويدي، في تعليقه على الاقتراحات: "لقد حان الوقت لوضع حد للتساهل مع الأشخاص الذين يأتون إلى السويد ويقومون بارتكاب الجرائم."