رسالة إلى مصلحة الديون "أنا لست مجرماً"

رسالة وردت لأنبوكس "أكتر" حول مصلحة تحصيل الديون في السويد

ألا يجب أن تقتنع الحكومة بأن الأشخاص الذين لديهم سجلٌ في مصلحة الديون ليسوا مجرمين؟

لماذا يتم التعامل مع الأشخاص الذي لديهم نقاط سوداء عند مصلحة الديون على أنهم مجرمون ولا يحق لهم أن يتقدموا لوظيفة في دوائر الدولة؟ 

لاحق لهم في الحصول على شقة عقد أول.

لا يحق لهم أن يفتحوا حساباً بنكياً. 
لا يحق لهم أن يفتحوا أو يضعوا أسهم في شركات أخرى.

فأنا على سبيل المثال لدي نقاط سوداء وانتظرت على طابور السكن لمدة ثمانية أعوام وعندما حان دوري كان الرد: "ليس بإمكانك الحصول على الشقة لأن لديك نقاط ديون" مع العلم أن لدي عقد عمل ثابت مع دخل سنوي يزيد عن 450 ألف سنوياً. 

بعد تجربة مريرة ونقاش مع أشخاص آخرين لديهم نفس المعاناة اكتشف بأن الأشخاص الذين توضع أسماؤهم على اللائحة السوداء يصيبهم اليأس ما يدفعهم لتجاهل جميع الديون التي يجب عليهم سدادها. أما مصلحة الديون فتتبع خطة قاسية بحق الأشخاص الذي لديهم تحصيل قسري حيث يضعون له خطة دفع ويسحبون ما تبقى من راتبه.  

إذا كان المبلغ 150 ألفاً ستكون الفائدة عليه مرتفعة جداً وتصل إلى نسبة 13% أو أكثر ما يجعل الأمر يستغرق عدة سنوات لكي تتم عملية الدفع. 

لماذا لا يهتم السياسيون بتخفيف هذه العقوبة؟ في حين نرى المجرمين من أصحاب السجل الإجرامي ينالون حصة أكبر من الدولة ويتم مساعدتهم بشكل كبير كي لا يعودوا لحياة الإجرام، أما الأشخاص المديونون فيتم بشكل متعمد التكتم على مشاكلهم. 

تنويه: المواد المنشورة في هذا القسم هي رسائل وصلت إلى هيئة تحرير منصة أكتر الإخبارية، وتنشرها كما وردت، دون تدخل منها - سوى بعض التصليحات اللغوية الضرورية- وهي لا تعبّر بالضرورة عن رأي المنصة أو سياستها التحريرية.