مع حلول الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، يستقبل المواطنون في السويد العام الجديد بمجموعة من التغيرات الضريبية التي تشمل زيادات وتخفيضات متعددة، حيث تشهد الضرائب تحولات جوهرية تؤثر على مختلف جوانب الحياة اليومية.أبرز هذه التغيرات هي الزيادة التاريخية في ضريبة الكهرباء، والتي من المتوقع أن ترفع التكلفة السنوية لمالكي الأبنية العادية بما يقارب 1000 كرون سويدي. إلى جانب ذلك، يشهد العام الجديد ارتفاعاً في ضريبة الحسابات الاستثمارية المدخرة (ISK) إلى أكثر من 1% بعد بداية العام، رغم خطط الحكومة لخفض هذه الضريبة ابتداءً من عام 2025.وفي تطور آخر، تزداد ضريبة الكحول للعام الثاني على التوالي، ما يعني أن أسعار النبيذ والمشروبات الكحولية سترتفع، بزيادة تقدر بـ 2 كرون سويدي لكل زجاجة في متاجر Systembolaget.يُشار إلى أن هذه الزيادات ليست قرارات نشطة من جانب الحكومة الحالية، بل ترجع إلى سياسات سابقة وآليات تلقائية مرتبطة بالتضخم والفهرسة. كما يُذكر أن زيادة ضريبة الكحول هي امتداد لسياسات حزب الاشتراكي الديمقراطي S السابقة، وتُحسب ضريبة ISK مع فائدة القرض الحكومي، بينما تُعد ضريبة الكهرباء واحدة من الضرائب التي يتم حسابها تلقائيًا مع معدلات التضخم.في هذا السياق، يعلق إريك بنغزبوه Erik Bengtzboe، كبير الاقتصاديين في هيئة الضرائب السويدية Skattebetalarna، مشيراً إلى أن الحكومة لا تزال تتحمل جزءاً من المسؤولية رغم طبيعة الزيادات التلقائية، مؤكداً على التأثير الكبير للتضخم العالي في تعزيز هذه الزيادات.من جهته، يقر وزير الأسواق المالية نيكلاس وكمان Niklas Wykman بأن الفهرسة تعني أن الزيادات الضريبية حدثت تلقائياً بشكل آلي، ولكنه يؤكد على الفوائد المترتبة عليها مثل الزيادة الملحوظة في ضمان الراتب التقاعدي العام القادم.شملت التغييرات الأخرى، تخفيض ضريبة الوقود لكل من البنزين والديزل، خصم ضريبي جديد للأفراد العاملين ذوي الرواتب الشهرية التي تبلغ 35,000 كرون سويدي، ما يعد بتخفيض ضريبي يقدر بحوالي 230 كرون شهرياً.يأتي هذا في وقت تتجه فيه أنظار المواطنين والخبراء إلى الآثار المتوقعة لهذه التغييرات الضريبية على الحياة الاقتصادية والمعيشية في البلاد، مع ترقب لتطورات الوضع الاقتصادي العام في ظل التغيرات الجديدة.