تشهد إحدى فروع سلسلة متاجر "إيكا" (Ica) في مدينة كونغس باكا (Kungsbacka) جنوب السويد إقبالاً كثيفاً ومفاجئاً من المتسوقين، على الرغم من دعوات المقاطعة الواسعة ضد ما يُعرف بـ«عمالقة الغذاء» في السويد. وكانت حملة المقاطعة التي تستهدف متاجر "إيكا" و"كووب" (Coop) و"أكسفود" (Axfood) – والتي تشمل متاجر "ويلّيس" (Willys)، "هيمشوب" (Hemköp) و"سيتي غروس" (City Gross) – قد انطلقت هذا الأسبوع (الأسبوع 12 من السنة) عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مدفوعة باستياء شعبي واسع من ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ودعمت الحملة شخصيات سياسية بارزة، من بينها زعيمة حزب اليسار نوشي دادغوستار ، التي صرّحت عبر إنستغرام: "عمالقة الغذاء يفرضون أسعاراً فاحشة. لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر". لكن، وعلى عكس ما توقّعه الكثيرون، شهدت "إيكا ماكسي" (Ica Maxi) في كونغس باكا (Kungsbacka) ازدحاماً شديداً، حيث كانت مواقف السيارات ممتلئة وعربات التسوق محمّلة بالكامل، بحسب ما أفادت صحيفة Göteborgs-Posten. وكانت دراسة أجراها موقع DealGuru الأسبوع الماضي قد أظهرت أن 69% من المستهلكين في السويد ينوون المشاركة في المقاطعة. ورغم ذلك، فإن الواقع في بعض المتاجر لا يعكس هذا الالتزام المعلن. اقرأ أيضاً: وزيرة المالية السويدية غاضبة من ارتفاع الأسعار: «نريد تفسيرات من متاجر الأغذية الكبرى» وقد أطلقت "إيكا ماكسي" عروضاً ترويجية تحت اسم "Kaboomba"، والتي شملت خصومات واسعة على السلع لجذب المتسوقين. وأكّد صاحب المتجر، يواكيم لوفغرين (Joacim Lövgren)، أن توقيت هذه العروض لم يكن متعمداً لمواجهة المقاطعة، موضحاً: "ننظّم هذه الحملات ثلاث مرات سنوياً، وتُخطط قبل أشهر. لم نكن نعلم أن المقاطعة ستقع في نفس الأسبوع". وفي ظل تزايد الغضب الشعبي، استدعت الحكومة السويدية ممثلي "إيكا"، "كووب" و"أكسفود" لاجتماع طارئ يوم أمس، لمناقشة مسألة غلاء الأسعار. وخلال الاجتماع، قدّم ممثلو الشركات مقترحين رئيسيين للحد من التكاليف على المتاجر، وهما: خفض ضريبة القيمة المضافة (المومس) وتقليل رسوم أرباب العمل. وعلّق إريك لوندبري، الرئيس التنفيذي لشركة "إيكا السويد"، قائلاً: "نحن نواجه إحباط العملاء يومياً، ونتفهمه جيداً. لكن ارتفاع الأسعار ناجم عن عوامل خارجة عن سيطرة المتاجر، مثل الحروب، وعدم الاستقرار السياسي، وسوء المحاصيل بسبب التغيرات المناخية. نحن نقدّر دعوة الحكومة إلى الحوار، وندرك أن الحلول تتطلب تعاوناً مشتركاً بين سلاسل التوريد والجهات السياسية".