منظمات أرباب العمل: القرار يضر بقدرة السويد على جذب الكفاءات أثار قرار الحكومة السويدية برفع الحد الأدنى للدخل المطلوب للحصول على تصريح إقامة عمل موجة انتقادات من قبل عدد من منظمات أصحاب العمل، رغم أن القرار النهائي جاء أقل حدة مما كان مخططاً له في الأصل ضمن اتفاق "تيدو". وبموجب التعديل الجديد، سيرتفع الحد الأدنى للراتب المطلوب إلى 90% من متوسط الأجور في السويد، ما يعادل 33,390 كرون شهرياً، اعتباراً من صيف عام 2025. ويُقارن هذا بالشرط الحالي الذي يحدد الراتب بـ80% من متوسط الأجور، أي ما يقارب 29,680 كرون. تحذيرات من إضعاف سوق العمل انتقد أندرش هنريكسون، رئيس منظمة البلديات والمحافظات السويدية (SKR)، القرار بشدة، قائلاً إنه "يصعب فهم" سبب إغلاق الباب أمام العمالة التي يحتاجها المجتمع السويدي بوضوح. وأضاف أن تحديد الأجور يجب أن يُترك للأطراف الفاعلة في سوق العمل من خلال الاتفاقات الجماعية، حتى في ما يتعلق بهجرة اليد العاملة. "ألميغا" و"Industriarbetsgivarna": القرار لا يزال يشكل عبئاً رغم ترحيب منظمتي "ألميغا" (Almega) و**"Industriarbetsgivarna"** بتراجع الحكومة عن تطبيق الحد الكامل (100% من متوسط الأجور)، عبّر الطرفان عن قلقهما من أن نسبة 90% لا تزال مرتفعة، وقد تؤدي إلى صعوبات في توظيف العمال الأجانب، خصوصاً في القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة. وقال بير هيدستين، المدير التنفيذي لـ Industriarbetsgivarna:"الحكومة تستمر في التدخل في نموذج تحديد الأجور السويدي، وهذا يهدد القدرة التنافسية للصناعة والشراكة التقليدية بين أطراف سوق العمل". أما فريدريك أوستبوم، المدير السياسي في Almega، فاعتبر أن القرار سيجعل من العمل في السويد خيارًا أقل جاذبية، حتى في المهن التي تعاني من نقص مزمن في العمالة. استثناءات محتملة من شرط الراتب أشارت الحكومة إلى أن القرار الجديد يتضمّن إمكانية منح استثناءات لبعض المهن من شرط الحد الأدنى للراتب، وذلك في الحالات التي يكون فيها خطر من استغلال النظام أو تأثيره السلبي على سوق العمل. كما أكدت أنها تحتفظ بالحق في استبعاد مهن معينة من الحصول على تصاريح عمل بالكامل، إذا اعتبرت أن هذه المهن لا تخدم مصلحة سوق العمل السويدي، أو تُستغل من قبل أطراف خارجية.