أعلنت مصلحة الهجرة السويدية عن اتخاذ إجراءات إضافية لتشديد الرقابة على الأفراد المتقدمين للحصول على الجنسية السويدية. الهدف من هذه الإجراءات هو منع منح الجنسية للأشخاص الذين قد يشكلون تهديدًا أمنيًا على البلاد. وأوضحت الحكومة السويدية، في بيان صدر اليوم، أنها كلفت مصلحة الهجرة "باتخاذ تدابير عاجلة وحاسمة" لضمان تطبيق جميع المتطلبات المتعلقة بمنح الجنسية بشكل صارم. وزير الهجرة: لا مجال للمخاطرة صرّح وزير الهجرة يوهان فورسيل أن استعادة الجنسية السويدية بعد منحها تُعد أمرًا شبه مستحيل حاليًا. وأضاف: «هذا يؤكد أهمية التأكد من أن الجنسية السويدية لا تُمنح لأشخاص قد يشكلون تهديدًا أمنيًا». كانت مصلحة الهجرة قد بدأت بتشديد الرقابة الأمنية على طلبات الجنسية منذ عام 2024. لكن الحكومة ترى أن الوضع الأمني الحالي يفرض الحاجة إلى تعزيز هذه التدابير بشكل أكبر بسبب زيادة احتمالية قدوم أشخاص يمثلون تهديدات أمنية إلى السويد. زيادة كبيرة في الحالات المرفوضة وفقًا لتقارير جهاز الأمن السويدي (سابو)، فإن عدد التوصيات برفض طلبات الجنسية لأسباب أمنية شهد زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة. فبينما كانت التوصيات تتراوح بين 100 إلى 180 حالة سنويًا، وصل العدد في عام 2023 إلى 756 حالة، وفي عام 2024 حتى نوفمبر، بلغ العدد 543 حالة. إجراءات جديدة لتقييم المتقدمين وأشار فورسيل إلى أن مصلحة الهجرة قد تطلب من المتقدمين الحضور شخصيًا للتحقق من هويتهم، بالإضافة إلى إجراء مقابلات شفوية بشكل أكثر تكرارًا. وأوضح: «إجراء المقابلات يمنحنا فرصة أكبر لجمع المعلومات ومراجعة أقوال المتقدمين بشكل أعمق». تعمل الحكومة وحزب ديمقراطيو السويد (SD) على صياغة قوانين جديدة تتضمن شروطًا إضافية للحصول على الجنسية، مثل زيادة مدة الإقامة في السويد، الالتزام بنمط حياة جيد، والمعرفة بالثقافة والقوانين السويدية. ورداً على تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الإجراءات تهدف إلى تأخير منح الجنسية لحين صدور القوانين الجديدة، نفى فورسيل ذلك قائلاً: «الهدف هو منع الأشخاص الذين يشكلون خطرًا أمنيًا من الحصول على الجنسية». أكد الوزير أن الإجراءات الجديدة قد تؤدي إلى زيادة الوقت اللازم لمعالجة طلبات الجنسية. وأضاف: «إجراء المقابلات الشخصية قد لا يشمل جميع الحالات، لكنه سيكون أكثر شيوعًا مما هو عليه الآن». يُذكر أنه خلال العام الماضي وحتى نوفمبر، تم منح الجنسية السويدية لـ 59,781 شخصًا.