من المتوقع أن تشهد الإيجارات في السويد زيادات ملحوظة في عام 2025، حيث بلغت الزيادة المتوقعة في المتوسط 4.7٪، وهي أقل بقليل من زيادة العام الماضي التي كانت 4.9٪. ومع ذلك، تبقى هذه الزيادة مرتفعة مقارنةً بالزيادات المعتادة التي تراوحت بين 2-3٪ في السنوات السابقة. في تصريحات له، قال كارل-جوهان بيرغستروم، رئيس قسم المفاوضات في جمعية مستأجري السويد، إن "الزيادة الحالية تعكس التحديات الاقتصادية التي يواجهها المستأجرون، وأننا وصلنا إلى حد الاحتمال بالنسبة لهم. الوضع المالي للمستأجرين أصبح أكثر صعوبة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة". تفاوت كبير في الزيادات بين المناطق تشير الأرقام إلى أن هناك تفاوتاً كبيراً في الزيادات بين مختلف المناطق، حيث تتراوح الزيادات من 2٪ إلى 6٪. ترجع هذه الفروق إلى اختلاف الرسوم المحلية والضرائب التي تفرضها البلديات، والتي تؤثر على الزيادة في الإيجارات. كما أن 58٪ من الاتفاقات بشأن الإيجارات لعام 2025 قد تم الاتفاق عليها بالفعل، مقارنة بـ14٪ فقط في نفس الوقت من العام الماضي. تحديات في التفاوض على الرغم من وجود اتفاقات مثل "اتفاقية الثلاثة أطراف" بين جمعية الإسكان السويدية، وملاك العقارات، وجمعية المستأجرين، فإن المفاوضات لا تزال تواجه صعوبات. وأشار بيرغستروم إلى أن بعض مالكي العقارات يسعون لزيادة الإيجارات بنسبة تصل إلى 10٪، وهو ما يعتبر بعيداً عن أن يكون واقعيًا، مما يثير قلق المستأجرين. مخاوف من استمرار الزيادات أضاف بيرغستروم أن التحدي الأكبر في المفاوضات يكمن في توزيع التكاليف المتزايدة بشكل عادل، خاصة في ظل تقلبات الأسعار. وأضاف: "الزيادة في الإيجارات هي زيادة دائمة بينما تتغير التكاليف الأخرى مثل التضخم، وهذا يجعل التفاوض أكثر تعقيدًا". وأكد أن المستأجرين يشعرون بالقلق من قدرتهم على دفع الإيجارات الجديدة، مشيرًا إلى أن العديد من المكالمات التي يتلقونها تتعلق بقلق المستأجرين حيال الزيادات المرتقبة.