صرّح الاقتصادي الوطني والمسؤول عن توقعات الأجور في معهد الدراسات الاقتصادية، لين هانسن، أن البلاد تشهد، في الوقت الحالي، أكبر انخفاض حقيقي في أجور العاملين فيها منذ حوالي 30 عاماً، نتيجةً لارتفاع التضخم. مشيراً إلى أن الكثيرون يحصلون على قدرٍ أقل بكثير في محافظهم مما كان عليه الحال من قبل. هذا وأضاف أن قيمة الأجور بقيت على حالها دون تغيير منذ عام 2015 وخسر العاملون أكثر من 7 سنوات من الزيادات الحقيقية على أجورهم.تجدر الإشارة إلى أن الاستعدادات لحركة عقود عام 2023 قد بدأت. وقد أعربت النقابات الصناعية عن مطالبتها بزيادة الأجور فيها بنسبة 4.4%.إلا أن هذه الزيادة تستند إلى عوامل أخرى، إذ يخشى الكثيرون أن تؤدي الزيادات الكبيرة في الأجور إلى ارتفاع معدلات التضخم.ومن الجدير بالذكر أن الأمر سيستغرق عدة سنوات قبل أن يتم استرداد قيمة الراتب وتعويض الخسارة في الراتب الحقيقي. وأشار هانسن إلى أن الحصول على أجور حقيقية إيجابية مرةً أخرى مرتبط بعدم حدوث أشياء غير متوقعة.