اكتر-أخبار السويد : حسم رئيس الوزراء ستيفان لوفين موقفه من هدف تحجيم أعداد طالب اللجوء، مؤكدًا على أن لا تحديد لعدد الأشخاص المسموح لهم بطلب اللجوء في السويد سنويًا. وقال رئيس حزب الاشتراكيين السويديين ورئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، "يجب ألا يكون لدينا عدد ثابت من الأشخاص، ما يعني أنه لا يمكن منع حق اللجوء." وأشاد لوفين بشريكه في الحكومة، حزب البيئة. أصبحت سياسة اللجوء موضوعًا مثيرًا للجدل بين الأحزاب السويدية، خاصة بعد أن تجاهل حزب الاشتراكيين الديمقراطيين شريكه في الحكم حزب البيئة، ليبدأ التفاوض بشأن سياسة هجرة صارمة مع الأحزاب البرجوازية الأربعة. ثم لوحت نائبة رئيس الوزراء إيزابيلا لوفين باحتمالية انسحاب حزبها من الحكومة، ما وضع ستيفان لوفين في وضع لا يحسد عليه. ويهدف رئيس الوزراء إلى الوصول إلى تسوية واسعة النطاق لسياسة الهجرة مع حزب المحافظين مع الاستمرار في الحكم بشراكة حزب البيئة. قال لوفين في لقاء أجراه مع صحيفة سيدسفينسكان، "السويد بحاجة إلى سياسة هجرة طويلة الأمد، مسؤولة، آمنة من الناحية القانونية، وإنسانية في الوقت ذاته." وأكد على حق اللجوء وضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية. لكن رئيس حزب المحافظين، أولف كريسترشون يطالب لوفين علنًا بإنهاء شراكته في الحكومة. إذ يدعو المحافظون إلى تحجيم عدد طالبي اللجوء الذين يجب أن تستقبلهم السويد سنويًا. بينما يدعي حزب البيئة أن هذا ينتهك حق اللجوء. ويحاول ستيفان لوفين أن يذكر بحقيقة أن للأشخاص الذين يصلون إلى حدود السويد بطلب اللجوء. وقال، "للأشخاص الذين أجبروا على الفرار من الحرب أو الاضطهاد فرصة وحقًا في طلب اللجوء." وحسم موقفه بالقول أنه لا يجب أن يحدد رقم ثابت للأشخاص، وبدلًا من ذلك يمكن تحديد نسبة ثابتة من حصة السويد في طالبي اللجوء الذين يأتون إلى الاتحاد الأوروبي في كل عام، كأن تحدد نسبة 2-3%. وأكد لوفين على أن السويد ستفعل ما بوسعها في هذا الشأن، داعيًا الدول الأوروبية الأخرى على تحمل ما يقع على عاتقها من مسؤولية. المصدر sydsvenskan