خضعت حياة أندرو مالكينسون البالغ من العمر 57 عاماً، للعديد من الانعكاسات. حيث حكم عليه عن طريق الخطأ بالسجن لمدة 17 عاماً في قضية اغتصاب لم يقم بها، وعندما استعاد حريته بعد معركة قانونية استمرت 20 عاماً، واجه مطالبةً مفاجئة من الحكومة البريطانية بدفع تكاليف إقامته في السجن.وكان مالكينسون، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد عام 2003 بتهمة اغتصاب امرأة في مانشستر، قد قضى 10 أعوام إضافية في السجن، رافضاً الخروج على أساس حسن السلوك، حتى يتم تبرئة اسمه.يواجه الآن، الرجل الذي يعتمد على الإعانات الحكومية للعيش، تحدياً جديداً. حيث قد يتأخر استلامه لتعويض يصل إلى مليون جنيه استرليني عن الحكم الخاطئ بسبب مطالبة الحكومة بسداد تكاليف "إقامته وطعامه" في السجن.المفارقة الأكثر غرابةً هنا، هي أن مالكينسون يمكن أن يواجه خصماً كبيراً من تعويضه لتغطية تكاليف السجن للأعوام الإضافية العشرة التي أمضاها فيها بناءً على إصراره.يتوجه الآن مالكينسون نحو معركة قانونية جديدة مع الحكومة البريطانية، في محاولة لتجنب دفع تكاليف السجن الضخمة.