أظهر تحقيق أجرته قناة "كالّا فكتا" أن سكرتير الدولة في وزارة التجارة الخارجية، هوكان يوفريل، يقوم بالترويج لشركات يملك فيها أسهماً خاصة، وهو ما يثير تساؤلات حول تضارب المصالح داخل الحكومة. اجتماعات رسمية ومصالح شخصية قبل أسبوع، التقى وزير التجارة الخارجية، بنجامين دوسا، نظيره الهندي بيوش غويال في ستوكهولم، ووقّع الطرفان اتفاقيات تهدف إلى تسهيل عمل الشركات السويدية في الهند. وقد لعب هوكان يوفريل، بصفته السكرتير الأقرب للوزير، دوراً محورياً في التفاوض على هذه الاتفاقيات. لكن يوفريل يملك بشكل خاص أسهماً في عدد من الشركات التي تم الترويج لها ضمن اللقاءات الرسمية، مما اعتبره خبراء أمراً بالغ الخطورة.يقول غوران سوندستروم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستوكهولم: "مثل هذا التصرف يثير الشبهات، ويضر بثقة المواطنين في مؤسسات الدولة." زيارات رسمية لشركات يمتلكها في زيارة رسمية إلى الهند قبل نحو ستة أشهر، التقى يوفريل بممثلين عن شركات كبرى مثل إريكسون، أطلس كوبكو، ساندفيك، وفولفو – جميعها شركات يمتلك فيها أسهماً بقيمة تتجاوز نصف مليون كرون سويدي. وفي عام 2023، وخلال زيارة إلى كولومبيا، روج يوفريل مجدداً لشركات مثل إبي روك وإريكسون، وهي شركات يملك فيها أيضاً أسهماً. وفي تصريح نُقل عن يوفريل في الإعلام المحلي الكولومبي قال: "نتوقع أن تلعب شركات مثل إريكسون وميليكو دوراً محورياً في تنمية الاقتصاد الكولومبي في ظل التحول الرقمي. أما فيما يتعلق بالاستدامة والتعدين المسؤول، فلدينا شركة إبي روك ذات الخبرة الطويلة في السويد". رفض المقابلة والرد عبر البريد رغم محاولات البرنامج للتواصل معه، رفض هوكان يوفريل إجراء مقابلة، واكتفى بتعليق مكتوب قال فيه إنه أفصح عن ملكيته للأسهم بحسب القوانين، ولا يرى أن سلوكه يشكل تضارباً في المصالح. لكن الأستاذ سوندستروم يرد قائلاً: "ينبغي ألا يكون هناك أي شك، وحتى شبهة فقدان الحياد تُعدّ كافية. التعليمات الداخلية في الحكومة تطلب الحفاظ على هامش أمان كبير في مثل هذه الحالات." مسؤولية سياسية ومخالفة محتملة للقانون سكرتير الدولة هو أعلى منصب إداري سياسي في الوزارات، ويعمل مباشرة تحت الوزير. ووفقاً لقانون الإدارة العامة السويدي (2017:900)، يجب على أي موظف حكومي تنطبق عليه حالة تضارب المصالح أن يُبلغ بذلك فوراً ويتنحى عن المعالجة الإدارية للملف المعني.