كشف تحقيق أجراه التلفزيون السويدي (SVT) عن الواقع المخفي وراء بعض شركات الاستشارات التي تلعب دور الوسطاء في تأمين مساكن للأطفال في السويد. فهذه الشركات، التي تجني ملايين الكرونات من البلديات، تتستر خلف واجهاتها البراقة شخصيات متورطة في جرائم اقتصادية، بالإضافة إلى ارتباط بعض الشركات بالجريمة المنظمة وأفراد سبق رفضهم من قبل مفتشية الرعاية الصحية "Ivo".التحقيق ألقى الضوء على قصة "تيم"، شاب يبلغ من العمر 16 عاماً، والذي عاش تجربة مؤلمة متنقلاً بين أحد عشر مأوى خلال فترة عامين، ناهيك عن تورطه مع العصابات الإجرامية أيضاً. وتبين استعانة بلدية "بوتكيركا Botkyrka" بهذه الشركات الاستشارية لتأمين مساكن للشاب تيم، مما جعلها مضطرة لدفع تكاليف تتراوح ما بين 75,000 و 90,000 كرونة سويدية شهرياً لكل حالة تتطلب رعاية خاصة.وكشف التحقيق أيضاً عن حالة تم فيها الاستعانة بمستشار مؤقت سبق أن أُدين في جرائم عنف وتهديد غير قانوني وتخريب، بالإضافة إلى تورطه في جرائم مالية متعلقة بإدارة شركة رعاية سُحب منها الترخيص من قبل "Ivo".العلاقة بين الشركات والجريمة المنظمةوالتحقيق، الذي شمل تقييم 359 شركة تمتلك تراخيص للعمل في المجال الاستشاري، بيّن وجود مؤشرات تحذيرية في 99 شركة منها، بعضها مرتبط بالجريمة المنظمة.بخصوص ذلك، أفادت أنيت نيلسون Anette Nilsson، رئيسة وحدة الرقابة في "Ivo"، أن هؤلاء الفاعلين يتنقلون بمكر بين الصناعات المختلفة، مستغلين الأموال العامة لتمويل أعمالهم الخاصة.وفي التقرير الحديث المقدم للحكومة بعنوان "رعاية الأطفال والشباب في المجتمع"، تم تسليط الضوء على العديد من التحديات والمشكلات التي يواجهها القطاع.لذلك، قدمت كارينا أولسون Carina Ohlsson، المحققة المعينة من الحكومة، اقتراحات مهمة للتغلب على هذه الصعوبات، من بينها إنشاء سجل وطني لبيوت الرعاية، بالإضافة إلى توجيه الإعانات المالية مباشرة إلى هذه البيوت وليس إلى الشركات.