كشف تحقيق أجراه برنامج "Uppdrag granskning" أن شخصين مرتبطين بالجريمة المنظمة والإرهاب قد حصلا على تصاريح من هيئة الرقابة المالية السويدية لتحويل الأموال إلى الخارج، وذلك كوسطاء لشركة RIA Money Transfer. وتساهم هذه الشركات في تحويل مليارات الكرونات سنوياً، فيما تُربط ما يقرب من ربع وكلائها بالجريمة الخطيرة.تفاصيل التحقيقأظهرت التحقيقات السابقة لبرنامج "Uppdrag granskning" مدى سهولة غسل الأموال عبر وسطاء التحويل المالي، وعدم قدرة هيئة الرقابة المالية على التحقق من الخلفيات الجنائية للوسطاء.أحد الرجال المشاركين في القضية ينتمي إلى شبكة إجرامية تُعرف بشبكة مارستا، وفقاً لتقرير الشرطة. ويدير هذا الرجل مكتب تحويل الأموال كوكيل لشركة RIA Money Transfer من متجر في منطقة ستوكهولم، مع تصريح من هيئة الرقابة المالية.ورجل آخر يدير شركتين في ستوكهولم تعملان في مجال صرف العملات وتحويل الأموال إلى الخارج عبر شركة RIA Money Transfer. في عام 2020، تم تسجيل أول ملاحظة بشأن "معلومات مرتبطة بالتطرف".موقف هيئة الرقابة الماليةتعتبر هيئة الرقابة المالية السويدية أن الأشخاص المرتبطين بالجريمة المنظمة أو الإرهاب غير مناسبين لإدارة مثل هذه الأعمال. وفي ظل التحقيق الجاري الذي أجرته SVT، أرسلت الهيئة طلباً إلى الحكومة لتعديل القانون وزيادة صلاحياتها في مراقبة الوسطاء.قالت مالين ألبين، رئيسة قسم المدفوعات في هيئة الرقابة المالية: "نعتقد أنه ليس من المناسب أن يشارك هؤلاء الأشخاص في هذه الأنشطة".موقف الحكومة وشركة RIAأعرب وزير الأسواق المالية، نيكلاس ويكمان، عن دعمه لاقتراح تغيير القانون، مشيراً إلى أن التشريعات الحالية قديمة وتحتاج إلى تحديث.وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، أكدت شركة RIA تعاونها الكامل مع السلطات السويدية.