أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، كاميلا فالترسون غرونفال، أن خدمات المساعدة الشخصية لم تعد آمنة، في ظل استغلالها المتزايد من قبل شبكات الجريمة المنظمة. جاء ذلك في أعقاب تقرير جديد أعدّته عدة هيئات رسمية، يُظهر أن جميع شركات المساعدة الكبرى في السويد توظف أشخاصاً على صلة بعصابات إجرامية. وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء: «نواجه تهديداً منهجياً. المساعدة الشخصية لم تعد خدمة آمنة، بل تم الاستيلاء عليها من قبل الجريمة المنظمة، ولا يمكننا قبول ذلك بأي حال». وأضافت أن الحكومة بصدد القيام بجهود شاملة لمواجهة الاقتصاد الإجرامي، مشددة على أن الأشخاص المتضررين من الجريمة، وليس المستفيدين الشرعيين أو مقدّمي الخدمات النزيهين، هم من تستهدفهم الإجراءات الحكومية. تقرير صادم يكشف الاختراق التقرير، الذي أعدّته عدة جهات رسمية ضمن مبادرة مشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة، كشف أن أربعة من كل عشرة مستفيدين من خدمات المساعدة الشخصية قد تعاملوا مع مساعدين شخصيين على صلة بعصابات إجرامية خلال الفترة 2022–2023، بحسب مصلحة التأمينات الاجتماعية «Försäkringskassan». وتشير المعطيات إلى أن جميع الشركات الـ62 الكبرى العاملة في هذا القطاع وظّفت أفراداً لديهم علاقات مباشرة أو غير مباشرة بشبكات إجرامية. وجاء في البيان الصحفي: «التحليل يُظهر أن المجرمين المنتمين إلى العصابات وعائلاتهم ينشطون بشكل ملحوظ في قطاع المساعدة الشخصية». ويشمل ذلك كلاً من المدراء التنفيذيين والمساعدين الشخصيين، حيث وُثقت حالات تلاعب واسعة تشمل الاحتيال في تقييم احتياجات الرعاية، تقديم خدمات غير منفّذة، استخدام وثائق طبية مزوّرة، وتوظيف أشخاص غير مصرح لهم بالإقامة في السويد. وفي 83 من أصل نحو 700 شركة خاصة خضعت للتحقيق، وُجدت صلات وثيقة بالجريمة المنظمة. وغالباً ما تُظهر هذه الشركات «واجهة قانونية بيضاء»، بحسب تعبير التقرير، بينما تجري تحت السطح عمليات احتيال وتمويل غير مشروع. اقرأ أيضاً: شبكات إجرامية تسرق أموال المساعدات أضرار مزدوجة تطال المستفيدين والمجتمع أشارت مصلحة التأمينات إلى أن التبعات كارثية: «أشخاص في أوضاع هشة يتعرضون للإهمال، ويُستخدم ذوو الإعاقة كأدوات لتنفيذ الجريمة – وغالباً ما يكون الضحايا من الأطفال». وأكدت أن تعويضات الرعاية التي تُدفع بشكل خاطئ قد تُستخدم لتمويل أنشطة إجرامية أخرى، مما يفاقم الضرر الواقع على المجتمع. أعلنت الحكومة أنها ستطلق تحقيقاً جديداً يُعنى بتقديم مقترحات عملية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالمساعدات الشخصية. ويأتي ذلك في إطار تحرك أوسع ضد ما وصفته الوزيرة بـ«الاقتصاد الإجرامي» الذي يتغلغل في مؤسسات الرعاية والرفاه. حول التقرير يعتمد التقرير على تحليل مشترك من مركز استخباراتي يضم عدة جهات رسمية، قام بمراجعة بيانات تتعلق بنحو 62 ألف شخص يُعتقد أنهم نشطون أو على صلة بشبكات الجريمة المنظمة، مع التركيز على المدفوعات الصادرة عن مصلحة التأمينات الاجتماعية خلال الفترة المشمولة.