وجه محامو شركة تسلا اتهامات حادة لهيئة النقل السويدية «ترانسبورت ستيرلسن» بانتهاك حقوق الإنسان، بعد أن رفضت الهيئة تسليم لوحات التسجيل للمركبات بطرق بديلة عن خدمة البريد «بوست نورد».رغم أن المحكمة العليا السويدية كانت قد أيدت قرار الهيئة، إلا أن تسلا قررت استئناف القضية مجدداً، مطالبة بتوفير طريقة بديلة لتسليم لوحات التسجيل. خلاف حول طريقة التسليم رداً على طلب تسلا، أكدت هيئة النقل أنها تتمتع بحق حصري في تحديد كيفية توفير لوحات التسجيل. وقال ميكائيل أندرسون، المتحدث باسم الهيئة: «طريقة تسليم اللوحات هي قرار داخلي، وليس قراراً إدارياً يمكن الطعن فيه. لذلك رفضنا طلب تسلا بدلاً من رفضه رسمياً». أثار هذا القرار استياء شركة تسلا، التي تقدمت باعتراض إلى محكمة كارلستاد الإدارية من خلال مذكرة من 11 صفحة. وأعرب محامو الشركة، في اعتراضهم، عن استنكارهم الشديد لقرار الهيئة، معتبرين أنه يشكل انتهاكاً لكل من الدستور السويدي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. اتهامات بالتحيز أشار محامو تسلا إلى أن تصرف هيئة النقل «يفتقر إلى الحيادية ويبدو كأنه مضايقة متعمدة» للشركة. واعتبروا أن الهيئة تسعى لمنع تسلا من اللجوء إلى القضاء لحسم هذه القضية، التي وصفوها بأنها «بالغة الأهمية» للشركة ولأصحاب المركبات في السويد. حيادية الهيئة في النزاعات من جهتها، أكدت هيئة النقل، طوال مراحل التقاضي، أنها تلتزم بالحياد تجاه النزاعات العمالية الجارية، مشيرة إلى أن قراراتها تتماشى مع هذا المبدأ. إلا أن محامي تسلا تجاهلوا الإشارة إلى هذا العامل في اعتراضهم الأخير. أحد المحامين الممثلين لتسلا، يوهانس إريكسون، رفض تقديم أي تعليق على القضية، مكتفياً بالقول: «لا أملك أي تعليق». تهدف تسلا من خلال هذا الاستئناف إلى الضغط على الهيئة لتوفير خيارات بديلة تتماشى مع متطلبات الشركة واحتياجات عملائها في السويد.