في حين أن البطالة مستمرة في الانخفاض، تزايدت حالات إخطارات تسريح العمل خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، حيث يقول أنديرس ليونجبرج Anders Ljungberg مدير وحدة Arbetsförmedlingen (المسؤولة بشكل رئيسي عن خدمة التوظيف العامة في السويد وتنفيذ سياسات سوق العمل) للخدمة الإخبارية التابعة لراديو السويد Ekot : «إنه مؤشر على أن شيئ ما على وشك الحدوث».تجدر الإشارة إلى أن التضخم المرتفع والاقتصاد المتراجع يتركان بصمةً في الاقتصاد السويدي، والآن ينعكس أيضاً في كيفية تطور سوق العمل، حيث تم إخطار ما يقرب من 5000 شخص بالفصل في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وهو ما يمكن مقارنته بحوالي 2000 شخص شهرياً خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول، حسبما كتبت خدمة التوظيف في بيان صحفي لها.مع ذلك، لا يجب أن يعني الإخطار أنه سيكون هنالك العديد من الأشخاص الذين تم تسريحهم في النهاية، وقبل كل شيء فإن الشركات في قطاع التجارة والصناعة هي التي تقدم إشعاراً بالفصل. في سياق ذلك يعتقد أندرس ليونجبرج أن التكاليف المرتفعة تؤثر على الأسر والرغبة في الاستهلاك، والتي بدورها يبدو أنها تؤثر على سوق العمل.في الوقت نفسه، انخفضت البطالة في أكتوبر/ تشرين الأول، لكن هذا الانخفاض حدث بوتيرة أبطأ من ذي قبل، وفي المجموع تم تسجيل ما يقرب من 333,000 شخص عاطلاً عن العمل خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 45,000 عن العام الماضي في نفس الوقت، وبلغ معدل البطالة 6.6%، مقارنةً بـ 7.3% في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2021، وفقاً لأرقام Arbetsförmedlingen.بالإضافة إلى ذلك أخبر أندرس ليونجبرج Ekot، أن السلطة تتوقع زيادةً في البطالة بمعدل أسرع إلى حد ما خلال الربع الثاني من عام 2023 ، لكن عليك اتباع الأرقام بعناية لمعرفة كيف سيكون هذا التطور. كما أعرب وزير سوق العمل والاندماج يوهان بيرسون Johan Pehrson عن قلقه إزاء هذا التطور، حيث كتب على تويتر: «في أكتوبر/ تشرين الأول، تم إخطار ما يقرب من 5000 شخص بفائض العمال في السويد، والوضع صعب، ويجب محاربة البطالة والتضخم، لقد ضاعت الأوقات الجيدة، والآن بدأ العمل في جذب المزيد من الأشخاص إلى العمل على المدى الطويل ورفع المزيد من الناس خارج دائرة الإقصاء، وهنا يكمن تركيزنا».