أصبحت الشركات تواجه صعوبة متزايدة في الحصول على مساكن مؤقتة لجذب الموظفين الجدد، مما دفع شركات الإسكان التجارية إلى التحذير من أن الوضع بات لا يُحتمل.قال نيكلاس بلاكلينث، رئيس مجلس إدارة شركات الإسكان التجارية، إن الوضع تفاقم بشكل كارثي بعد قرار المحكمة العليا في ديسمبر 2022 الذي أثر على نماذج الأعمال الخاصة بتأجير المساكن للشركات. القرار أكد أن الشركات يجب أن تتمتع بنفس حقوق المستأجرين الأفراد.أوضح نيكلاس أن هذا التغيير يهدد قدرة الشركات على تأمين مساكن مؤقتة للموظفين، مما يؤثر على جذب الكفاءات.رأي جمعية المستأجرينترى جمعية المستأجرين أن القرار جيد، حيث يمنع استغلال الشركات لتحفيز الأسعار وتجاوز قوانين الإيجار، مشيرة إلى أن بعض الممارسات لا تزال تستخدم لرفع الأسعار عبر الوسطاء.أشار زيلكو كرانجك، رئيس الوحدة القانونية في جمعية المستأجرين، إلى أن تحويل المساكن إلى فنادق في ستوكهولم يعد مشكلة يجب معالجتها، طالما لم تُستخدم للالتفاف على القوانين.