وفقاً لتقرير جديد صادر عن اتحاد النقابات TCO، فإنه من الواجب زيادة التعويضات، لكن اتحاد الشركات السويدية يعارض ذلك، حيث سجلت السويد الانخفاض الأكبر في صندوق البطالة من بين دول الاتحاد الأوروبي على مدى 20 عاماً.في عام 2021، احتل صندوق التأمين ضد البطالة السويدي (a-kassan) المرتبة 21 مقارنة بـ 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، ومع الزيادات المؤقتة للوباء صعدت السويد إلى المرتبة 16 في عام 2022، ولكن في نهاية عام 2022، سيتم تخفيض التعويض مرة أخرى إلى نفس المستوى الذي كان عليه قبل الوباء. وهذا يعني أن السقف العادي لصندوق التأمين ضد البطالة بعد الضريبة سيعود من حوالي 18000 كرونة سويدية إلى 14000 كرونة سويدية.تعتقد رئيسة TCO، تيريز سفانستروم، أن التعويض المتدهور يمثل مشكلة لمجتمع الرفاهية وأن الأمن المالي يعمل كعامل استقرار للاقتصاد، ووصفته بأنه "تطور خطير". الفكرة من وراء صندوق التأمين ضد البطالة -حسب سفانستروم- هي أنه ينبغي أن يكون من الممكن للمجتمع أن يغير في سوق العمل، غير أنه هنالك مخاطر من عدم وجود استعداد للتطور.وأشارت رئيسة اتحاد النقابات إلى أنه على الرغم من مستويات المزايا المنخفضة نسبياً، فإن هنالك تصوّراً شائعاً في المجتمع بأن صندوق التأمين ضدّ البطالة لم يتدهور على الإطلاق.ومن جانبه قال رئيس صناديق التأمين ضد البطالة توماس إريكسون: "نعتقد أن مستوى التعويض يجب أن يكون متوقعاً قدر الإمكان، لأن الرواتب والتأمين ضد البطالة والتأمين الصحي تتبع تطوراً مشابهاً" وذلك حسب تعبيره للتلفزيون السويديSVT.من الناحية السياسية، تختلف الآراء حول رفع مستوى التعويض. ثلاثة من خمسة أحزاب معارضة تريد خفض مستويات الأجور اليوم، وهو الخط الذي يدعمه أيضاً اتحاد الشركات السويدية.ويؤكد سفين أولوف دونفيدت، كبير الاقتصاديين في اتحاد الشركات السويدية، أنهم يرون أنه ليس من المفترض أن يكون صندوق التأمين ضد البطالة مرتفعاً.. "نحن نعتبر هذا إجراءً خاطئاً تماماً خاصة في الوقت الحالي، حيث يُظهر البحث أن هنالك علاقة قوية جداً بين إعانات البطالة المرتفعة وزيادة البطالة، وذلك حسب قوله الذي نقله المصدر.