يواجه رجل في الستينيات من عمره خطر فقدان شقته في مالمو بعد شكاوى متكررة من الجيران بشأن إزعاجه المستمر خلال الليل. وعلى الرغم من محاولاته للدفاع عن نفسه، فقد قررت محكمة الإسكان أن الإخلاء يجب أن يُنفذ، مما دفعه إلى تقديم استئناف لدى المحكمة العليا على أمل إلغاء القرار بحسب ما أفادت صحيفة Hem&Hyra. شكاوى متكررة وإجراءات قانونية على مدى أكثر من عام، تقدم سكان المبنى الذي يقطن فيه الرجل بشكاوى متكررة إلى شركة الإسكان البلدية في مالمو (MKB)، بسبب الضوضاء الصادرة من شقته خلال الليل. وبحسب الجيران، فإن الرجل كان يتحدث بصوت مرتفع لساعات طويلة، ويصرخ، ويمارس نوعًا من الترانيم أو الطقوس الدينية، ما أدى إلى إزعاجهم وعدم قدرتهم على النوم. بدأت المشكلة في خريف 2023، عندما بدأت خدمة الطوارئ الليلية بتلقي بلاغات متكررة من الجيران، ما استدعى تدخلها المتكرر لمحاولة تهدئة الوضع. وأصدرت شركة الإسكان إنذارات عدة للرجل، محذرة إياه من أنه قد يضطر إلى دفع تكاليف التدخلات الأمنية، بالإضافة إلى احتمال فقدانه عقد الإيجار إذا لم يتوقف عن التسبب بالإزعاج. لكن رغم ذلك، استمرت الشكاوى، ما دفع شركة الإسكان في النهاية إلى اتخاذ قرار بإنهاء عقده. اقرأ أيضاً: شركة إسكان في مالمو تنفذ قرارات صارمة.. ومستأجرون يواجهون الإخلاء قرار المحكمة: لا يمكن تحمّل المزيد من الإزعاج رفع الرجل القضية إلى محكمة الإسكان، مدعيًا أنه لم يكن يفعل شيئًا أكثر من التحدث في الهاتف، وتعهد بالتوقف عن أي تصرفات قد تزعج جيرانه. لكن المحكمة لم تقتنع بدفاعه، مشيرة إلى أن شكاوى الجيران وتقارير التدخلات الأمنية أثبتت أن الإزعاج كان خطيرًا ومتكررًا. استند قرار المحكمة إلى 18 تقريرًا قدمتها خدمة الطوارئ الليلية، بالإضافة إلى شهادة أحد الجيران المتضررين الذي أكد أن المشكلة استمرت حتى بعد صدور قرار الإخلاء. واعتبرت المحكمة أن تصرفات الرجل كانت مزعجة للغاية بحيث "لا يجب على أي شخص تحملها". بناءً على ذلك، أصدرت حكمًا لصالح شركة الإسكان، مؤكدة أن عقد الإيجار يجب أن يُنهى، وأن المستأجر مطالب بإخلاء الشقة. اقرأ أيضاً: مستأجر يواجه دعوى قضائية بسبب طلاء الحمام بلون غير مناسب محاولة استئناف لدى المحكمة العليا بعد أن رفضت محكمة الاستئناف طلبه لمراجعة القضية، لجأ الرجل إلى المحكمة العليا في محاولة أخيرة للبقاء في شقته. ويدّعي محاميه أن القرار لم يأخذ في الاعتبار حالته النفسية والجسدية، مؤكدًا أنه لم يتلقَ الدعم الكافي لفهم العواقب القانونية لقراراته بسبب الحواجز اللغوية. وفي الاستئناف، أوضح المحامي أن القضية تتعلق بمسائل قانونية أساسية، مثل تأثير العوائق اللغوية والصحية على حقوق المستأجرين، بالإضافة إلى التزامات شركات الإسكان تجاه المستأجرين الذين يواجهون تحديات اجتماعية أو صحية. واعتبر أن قرار محكمة الاستئناف "خاطئ بشكل واضح" وأدى إلى "عواقب وخيمة" على موكله. اقرأ أيضاً: شركة سكن تطالب مستأجراً بدفع فاتورة تقارب مليون كرونة في ستوكهولم شركة الإسكان: استنفدنا جميع الوسائل الممكنة من جانبها، دافعت شركة الإسكان (MKB) عن قرارها، مشددة على أنها بذلت كل جهد ممكن لمساعدة المستأجر قبل اتخاذ خطوة الإخلاء. وقالت المتحدثة باسم الشركة، إيفا روسنغرين:"نحن حريصون جدًا على ضمان وصول المعلومات إلى المستأجرين بوضوح، سواء في هذه الحالة أو غيرها. إنهاء عقد الإيجار هو دائمًا الملاذ الأخير، ونحن لا نتخذ مثل هذه القرارات إلا بعد استنفاد جميع الحلول الممكنة دون جدوى." لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المحكمة العليا ستقبل استئناف القضية أم لا، لكن في الوقت الحالي، لا يزال الرجل يواجه خطر فقدان منزله قريبًا.