اكتر-أخبار السويد .. اقتراح جديد بفرض ضريبة قدرها 40 كرونة سويدية على كل كيلوغرام من الملابس أو الأحذية يثبت احتواءه على بعض المواد الكيميائية الخطرة. وتهدف هذه الضريبة إلى الحد من إدخال المواد الكيميائية الضارة في صناعة الملابس والأحذية، والتي تبقى في المنتجات حتى بعد وصولها إلى المستهلك. وقال أستاذ الكيمياء البيئية أوكا بيريمان، "نحن نريد التخلص من المواد الكيميائية التي تؤثر على الهرمونات وتثير الحساسية، وتسبب الإصابة بالسرطانات والأمراض الجلدية والتناسلية." وقد ترفع هذه الضريبة الجديدة أسعار الملابس والأحذية بالنسبة للمستهلك الفردي نحو 100 كرونة سويدية سنويًا. ويستند هذا إلى تقديرات بأن متوسط شراء الفرد للأحذية والملابس تصل إلى نحو 10 كيلوجرامات كل عام تقريبًا. وينص المقترح على أن تفرض الضريبة على جميع الملابس والأحذية تقريبًا لتدفعها الشركات المصنعة ومستوردو الألبسة في البداية، ليكون بوسعهم لاحقًا استرداد نحو 95% من الضريبة المدفوعة، إن استطاعوا إثبات خلو بضاعتهم من أي مواد كيميائية خطرة مدرجة ضمن القائمة. وقال بيريمان، "لا توجد حاليًا أي معلومات حول ما يتم تضمينه في صناعة الملابس والأحذية. وهي لا تخضع لأي قانون حتى الآن. لكننا نأمل أن نتمكن من فرض قيود أكثر صرامة على المواد الكيميائية الخطرة للحصول على منتجات أكثر أمانًا في المستقبل. المصدر sverigesradio
