ضربات أمريكية وبريطانية لوقف هجمات الحوثي على السفن التجارية

شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في اليمن، طالت أجهزة رادار وبنى تحتية لإطلاق مسيّرات وصواريخ، كانت الجماعة استخدمتها على مدار الأسابيع الماضية، في استهداف سفن تجارية في البحرالأحمر، الذي يشكّل أحد أهم طرق التجارة البحرية في العالم.

وشكّلت العمليات التي شنّها الحوثيون تهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية، بعد أن دخلوا على خطّ الحرب في غزة ، وقاموا باستهداف سفن، تقول جماعة الحوثي إنها تابعة لإسرائيل، أو مرتبطة تجارياً بها.

وخلال الأسابيع الماضية، حوّلت الكثير من السفن خطّ سيرها الاعتيادي، المتمثّل بالعبور من باب المندب إلى قناة السويس، و إكمال طريقها بعد ذلك نحو أوروبا، وعادت إلى استخدام خطّ أطول من حيث المسافة، يتمثّل بالالتفاف حول رأس الرجاء الصالح.

من الناحية العملية، فإن الخطّ البحري البديل للسفن، يزيد مدة الوصول إلى أوروبا بحوالي أسبوعين أكثر من الوقت المعتاد، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تكاليف النقل من جهة، ويؤخر وصول البضائع إلى المستهلك الأوروبي، في الوقت الذي تعاني فيه معظم الدول الأوروبية من تضخم في الأسعار، بعد جائحة كورونا، وحرب أوكرانيا.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة (12 يناير/كانون الثاني 2024) أن بلاده وبريطانيا وجّهتا ضربات للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني أن هذه الضربات كانت ضرورية ومتناسبة مع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وشهدت الضربات الأمريكية البريطانية تأييداً كبيراً من دول الاتحاد الأوروبي، ومنها السويد، حيث صرّح وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، بأن من المهم تجنّب التصعيد العسكري، وحماية سلامة الشحن، والحقّ في حرية الملاحة وأن هجمات الحوثيين يجب أن تتوقف في البحر الأحمر.

وأعربت الكثير من الشركات الأمريكية والأوروبية، مثل وول مارت، و إيكيا ،  وأمازون، و ليدل،  ونسله ، عن قلقها من تطوّر الأحداث الجارية في البحرالأحمر، لكونها تسهم في زيادة تكاليف الشحن، ما يعني زيادة أسعار البضائع على المستهلكين.

وكذلك، المخاوف من توسّع المواجهة في البحر الأحمر، دفع شركات التأمين إلى رفع الرسوم على شركات النقل البحري، المتخصّصة بنقل النفط والبضائع، عبر البحر الأحمر،الذي يشكّل حجم التجارة عبره حوالي 12% من حجم التجارة العالمية، وبالتالي، فإن كل التحليلات تشير إلى وجود أزمة آخذة في النمو بما يخصّ النفط والسلع، العابرة من آسيا نحو أوروبا.

وما يفاقم من الأزمة، أنها بالإضافة إلى تهديها سلاسل الإمداد، فإنها سترفع من أسعار النفط، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على دورة الإنتاج في كلّ مفاصلها، ابتداءً من النقل وصولاً إلى الصناعة، في وقت تشهد فيه الكثير من الصناعات الأوروبية مشكلات وتحديات عديدة، دفعت بالكثير منها إلى إعلان إفلاسها في العام الماضي.