أدت القواعد الحكومية الجديدة المتعلقة بتغيير إجراءات التعويض للمرضى دون الحاجة لتقرير طبي بالإضافة إلى البدلات للرواتب إلى خلق ضغط كبير على مكتب التأمينات الاجتماعية. وحسب تقرير لتلفزيون السويد فإن المكتب تلقى في شهر آذار/مارس 16 ألف حالة أكثر من عدد الحالات المعتاد. في حين بلغ عدد المتقدمين للحصول على تعويض لخصم مدة الانتظار حتى الآن 250 ألف شخص. ووصفت منسقة مكتب التأمينات الاجتماعية الوطني سيسيليا أودين وضع العمل في المكتب بـ"المتوتر". وأضافت سيسيليا أودين: "قد تصبح مدة الانتظار على الهاتف أطول، حيث يتصل الكثيرون في الصباح، لذا إذا لم تستطع التواصل مع أحد، يمكنك محاولة الاتصال بعد الظهر، لكننا نجيب على الهاتف باستمرار ونتأكد من أن الناس يحصلون على إجابة فور تواصلنا معهم". ودعت سيسيليا أودين أكبر عدد ممكن من الأشخاص إلى السعي للحصول على تعويض عبر الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية، من أجل تسهيل العمل وإتاحة الفرصة أمام الأشخاص الذين لا يمكن مساعدتهم إلا عبر الهاتف. وعلى الرغم من الوضع المتوتر وأعداد الطلبات المرتفعة، إلا أن سيسيليا أودين أكدت قدرة مكتب التأمينات على إدارة مدفوعات شهر أبريل.