اكتر-أخبار السويد : تتزايد الضغوط على الحكومة من أجل دفعها للتراجع عن قرارها بإلغاء امتحان القبول الجامعي في الخريف. إذ تطالب الآن أربعة أحزاب في البرلمان الحكومة بتغيير القرار. في بداية شهر أغسطس/آب اتخذ المدير العام لمجلس التعليم العالي السويدي، قراراً بإلغاء امتحان القبول الجامعي في الخريف، بعد أن تم إلغاؤه في الربيع أيضاً، وذلك خوفاً من انتشار العدوى. وبحسب المجلس فإن إجراء الامتحان لا يتوافق مع توصيات هيئة الصحة العامة. وكان حزبي المحافظين والليبرالي قد طالبا في وقت سابق بتغيير القرار. لينضم إليهما حزبي ديمقراطيو السويد، والديمقراطي المسيحي. وهناك مباحثات جارية حالياً بين الأحزاب في لجنة التعليم في البرلمان حول مبادرة مشتركة للضغط على الحكومة، وفقاً لما ذكر غودرون برونيغورد، المتحدث باسم سياسة التعليم في الحزب الديمقراطي المسيحي. وقال برونيغورد: "أعتقد أنه من المهم جدًا أن تتصرف الحكومة حيال ذلك، لان العديد من الأشخاص تأثروا بالقرار". وبحسب المتحدث باسم ديمقراطيو السويد، باتريك ريسلو، هناك أشخاص خططوا لإجراء الامتحان منذ حوال نصف عام، فإن لم يرد مجلس التعليم إجراؤه، ينبغي على الحكومة أن تتدخل. من جانب آخر فإن حجة إلغاء الامتحان بحسب الجامعات والكليات، هي عدم القدرة على توفير الموظفين والأماكن الكافية. وهو ما لا يعتبره حزب المحافظين صحيحاً، إذ تقول المتحدثة باسم الحزب، كريستينا أكسين أولين: "مشكلة تأمين المزيد من الموظفين والصفوف، قد تكون موجودة بالفعل في المدن الكبرى، لكن من الممكن حلها من خلال تخصيص المزيد من الأموال، وهو أمر ممكن". وقد تم استدعاء المدير العام لمجلس التعليم العالي إلى لجنة التعليم البرلمانية في 10 سبتمبر/أيلول المقبل للإجابة على أسئلة الأحزاب حول مبررات إلغاء الامتحان. وقالت وزيرة التعليم العالي، ماتيلدا إرنكرانس، إنها ستبحث فيما إذا كان هناك حاجة إلى تغييرات في تقسيم المسؤوليات لامتحان القبول بالجامعة. ومع ذلك، فهي غير منفتحة اتجاه قيام الحكومة بتغيير القرار. قائلة: "اختار مجلس التعليم العالي إلغاء الامتحان لأسباب تتعلق بالسيطرة على العدوى، بحيث لا يمكنك ضمان حياة الناس وصحتهم، عند إجراء الاختبار هذا الخريف". المصدر sverigesradio