تم تأكيد أن الشهادات المقدمة إلى الخدمة الاجتماعية تحتوي على معلومات غير صحيحة حول خضوع المحامي لاختبارات دم تشير إلى انخفاض استهلاك الكحول، وأن الطبيب كان يدرك أن المعلومات غير صحيحة، ومع ذلك فقد أُرسلت الشهادات كمستندات غير موقّعة يمكن تغييرها، وبالتالي لم تُشكّل الوثائق، مما أدى إلى تبرئة الطبيب البالغ من العمر 34 عاماً، والذي كان متهماً بجرائم تزوير. استهلاك كحول معتدلتحوّل المحامي فيما بعد إلى الخدمات الاجتماعية وقدّم شهادةً باسم الطبيب تفيد بأنه خضع لاختبار الدم الذي أظهر استهلاكاً معتدلاً للكحول، ومع ذلك نشأت شكوكاً حول أن الشهادات لا تتطابق. ووصل تحقيق الشرطة في ربيع عام 2022 إلى الرجلين الذين تمت مقاضاتهما في محكمة مقاطعة لوند لتزويرهما شهادة كاذبة واستخدام وثيقة خاطئة مرتين.كجزء من الأدلة، قام المدعي العام بتأمين مقتطفات من محادثة أجراها الرجلين عبر تطبيق WhatsApp، تضمنت المحادثات مناقشات بين الرجلين حول الشهادة والمحتوى بالإضافة إلى التغييرات المحتملة.الشهادات بين الطبيب والمحاميأكّد المحامي خلال جلسة الاستماع الرئيسية أنه طلب المساعدة من الطبيب في الشهادات، لأنه أراد تجنب اتهامات شرب الكحول المفرطه من زوجته السابقة، وكان ينوي أخذ عينات حقيقية، ولكن هذا لم يتم لأسباب مختلفة، ثم طلب المحامي من الطبيب شهادة، والتي أرسلها عبر البريد الإلكتروني وطبعها بنفسه، وذكر أن الشهادة لم يتم توقيعها عندما تلقاها.من جهته صرّح الطبيب في محكمة المقاطعة أنه أصدر شهادةً واحدةً للمحامي، وكان هذا يعتمد على التاريخ الطبي الذي تلقاه من المحامي وعلى نتائج الاختبار التي قدمها له المحامي، وقال أن أي شخص يمكن أن يأخذ عينةً من القطاع الخاص، وقد وثق الطبيب بالمحامي، ومع ذلك فإن الشهادة الصادرة عن الطبيب تحتوي على رقم هاتفه والتواريخ والنتائج الأخرى، ولم يكن الشخص الذي وقّع الشهادات المقدمة إلى الخدمات الاجتماعية.تعديل الأرقاماعتبرت محكمة المقاطعة أن حوار الدردشة على WhatsApp أظهر بوضوح أن الطبيب والمحامي ناقشوا الشهادات التي لا ينبغي أن تحتوي على نتائج اختبار حقيقية ولكن الأرقام التي يجب على الطبيب إدخالها بناءً على طلب المحامي والتي يجب أن تشير إلى استهلاك الكحول المعتدل قد تم تعديلها. كما يبدو أن المحامي لم يقدّم الأرقام بل الطبيب هو من قام بذلك.في سياق متصل، كان استنتاج محكمة المقاطعة أنه دون شك أن الشهادات التي تغطيها لائحة الاتهام تحتوي على معلومات غير صحيحة حول أخذ عيّنات مع النتائج المذكورة، وأن كل من الطبيب والمحامي كانا على دراية بأن المعلومات كانت غير صحيحة، ومع ذلك لا يمكن استبعاد أن شخصاً آخراً غير الطبيب وقّع على الشهادات أو تم نسخ التوقيع في المستند.إجمالاً، ثبت أن الطبيب قد أرسل 3 شهادات إلى المحامي كانت غير صحيحة بالطريقة المذكورة.حُكم المحكمة المحليةكان الطبيب على دراية في نفس الوقت بأن الشهادة المرسلة تحتوي على معلومات غير صحيحة، وأن المحامي يعتزم استخدامها بالطريقة التي حدث بها ذلك، ونظراً لوجود خطر فيما يتعلق بالأدلة، كان الطبيب مذنباً لتقديمه شهادة كاذبة، والتي في ضوء دوره المهني كانت تعتبر جادةً.في سياق هذا حُكم على الطبيب بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامة مدتها 100 يوم، في حين أمرت المحكمة المحلية في قضية المحامي أن حكم السجن الصادر سابقاً يجب أن يشمل أيضاً الجريمة الجديدة.في المقابل استأنف الطبيب محكمة الاستئناف من سكونه وبليكينج Blekinge التي تقلب الآن حكم محكمة المقاطعة وترفض الادّعاء للحصول على شهادة كاذبة، وتعتبر محكمة الاستئناف في حدّ ذاتها أنه ثبت أن الشهادات المشمولة بلائحة الاتهام تحتوي على معلومات غير صحيحة تفيد بأخذ عيّنة من دم المحامي مع النتائج المحددة في الشهادات، وأن الطبيب كان على علم بأن المعلومات كانت غير صحيحة.ومع ذلك، المسؤولية حول الشهادة الكاذبة تفترض أن المعلومات قد تم توفيرها في سجل، وما يجري في القضية الحالية هو مستندات تم إرسالها إلكترونياً والتي كان من الممكن تغييرها، ويشير السجل إلى وثائق إلكترونية تم وضعها كدليل يمكن التحقق منه بطريقة موثوقة.محكمة الاستئنافالسؤال في هذه الحالة هو ما إذا كانت الوثائق تشكل مستندات تم وضعها كدليل، والإثبات هو أن الوثيقة يجب أن يكون لها إعلان عن الأصل والشخصية الأصلية وإعلان المنشأ، يعني أنه من الممكن تحديد من يتحدث في السجل.الوثائق في حد ذاتها لديها بيان عارض واضح، ومع ذلك فإن نسخة من المستند لا تحتوي على شخصية أصلية إذا لم يتم المصادقة عليها وبالتالي تصبح وثيقةً مستقلة.بنفس الطريقة، يفتقر المستند الذي تم وضعه في برنامج معالجة النصوص والذي يمكن طباعته في عدد غير محدود من النسخ إلى الشخصية الأصلية، وبالتالي، فإن الشهادات التي وضعها الطبيب لم تشكل وثائق ذات شخصية أصلية تُعتبرها مستندات، وبالتالي تم رفض الدعوى ضد الطبيب الآن من قبل محكمة الاستئناف بالإجماع.