في بلدة صغيرة تُدعى ألترسبروك Altersbruk ، تقع ضمن بلدية بيتيو Piteå ، وجد السيد تورد نيلسون، وهو رائد أعمال يدير شركة متخصصة في إنتاج مشروبات طبيعية، نفسه في موقف غير عادي، عندما قام بشراء كمية كبيرة من الزجاجات البلاستيكية بقيمة تزيد عن 350.000 كرون سويدي لشركته. قبل هذا العام، قام تورد نيلسون بطلب نحو 66.000 زجاجة بلاستيكية بهدف بيع المشروبات من خلالها، وكان يعتقد أن هذا القرار سيجلب النجاح لشركته، إلى أن اكتشف أمراً غير متوقع قلب حساباته رأساً على عقب، إذ تم وضع قانون جديد حيز التنفيذ بصمت، ينص على إدراج جميع المشروبات المعبأة في الزجاجات ضمن نظام الإيداع. بمعنى آخر، سيتعين عليه أن يُدرج هذه الزجاجات في النظام حتى يمكنه بيع المشروبات بها، وهو أمر سيكون له تأثير مالي كبير على عمله.حاول تورد بكل جدية أن ينقذ استثماره، حيث قرر التقدم بطلب للحصول على استثناء من وكالة حماية البيئة السويدية، على أمل أن يكون لديه فرصة للاستمرار في تنفيذ خطته الأصلية. لكن للأسف، قوبل طلبه بالرفض من قبل كلّ من جهاز نظام الإيداع ووكالة البيئة. وعلى الرغم من إدراك تورد لمسؤوليته كرائد أعمال بمتابعة التغييرات في القوانين واللوائح، إلا أنه يؤكد على أهمية تحسين التواصل وتوضيح والمعلومات. فعلى مدار العام، تواصل تورد مع وسطاء مختلفين لكنه اكتشف أن العديد منهم لم يكونوا على دراية بتداعيات القانون الجديد.