أظهرت مؤشرات «البارومتر التجاري» لشهر ديسمبر، التي أصدرتها منظمة التجارة السويدية (Svensk Handel)، أن القطاع التجاري يختتم العام بتحديات كبيرة. حيث انخفض مؤشر التوقعات المستقبلية بشكل حاد في تجارة المواد الغذائية، بينما شهدت تجارة السلع غير اليومية وتجارة الجملة تحسناً طفيفاً. وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، صوفيا لارسن: «الهبوط الكبير في تجارة المواد الغذائية يُظهر أن الوضع حرج للغاية للعديد من الشركات. فبعد سنوات من ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد التكاليف، ما زالت العديد من الأسر تتوخى الحذر في إنفاقها، مما يؤثر سلباً على التجارة». تراجع في توقعات الربحية تراجع مؤشر التوقعات المستقبلية لتجارة المواد الغذائية بمقدار 5.8 نقاط ليصل إلى 96.3 نقطة، حيث كانت توقعات الربحية هي الأضعف. وعلى الرغم من تسجيل تجارة السلع غير اليومية انتعاشاً طفيفاً، إلا أن المؤشر بقي أقل من المستوى المحايد (100)، مسجلاً 96.4 نقطة. بينما سجلت تجارة الجملة ارتفاعاً هامشياً ليصل المؤشر إلى 96.3 نقطة. ورغم هذه التحسينات الطفيفة، لا تزال جميع القطاعات الفرعية متشائمة بشأن الأشهر الثلاثة المقبلة. وأضافت لارسن: «رغم ارتفاع التوقعات المستقبلية على مدار العام، إلا أن العديد من الشركات لا تزال تواجه صعوبات كبرى. هناك ضوء في نهاية النفق، لكن طوله ما زال غير واضح». القوة الشرائية للأسر مفتاح الانتعاش وأوضحت المؤشرات أن الأسر بدأت ترى مستقبلاً أكثر إشراقاً، لكن الاستهلاك لم يشهد انتعاشاً بعد. في حين تقدم تخفيضات أسعار الفائدة من البنك المركزي السويدي (ريكسبانك) أملاً بتحسن الأوضاع، إلا أن التحديات ستظل مستمرة حتى عام 2025. واختتمت لارسن قائلة: «إذا لم نتمكن من تعزيز الاستهلاك، فإن الوظائف والشركات السويدية ستكون في خطر. تخفيض سعر الفائدة الأسبوع الماضي كان خطوة إيجابية، لكننا كنا نأمل بمزيد من الإجراءات الحاسمة من البنك المركزي. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة مواصلة العمل على تعزيز القوة الشرائية للأسر، إذ يُعتبر الاستهلاك العامل الأساسي للخروج من حالة الركود الاقتصادي».