أشارت هيئة الأمن السويدية (سابو) إلى تصاعد في عدد الأفراد الذين يُصنَّفون كتهديد أمني بين طالبي الجنسية السويدية، حيث بلغت الحالات التي أوصت الهيئة برفضها العام الماضي 756 حالة. وعلى الرغم من ذلك، يبقى هؤلاء الأفراد داخل البلاد، نظرًا لحصولهم على تصاريح إقامة. زيادة ملحوظة في التهديدات الأمنية تشير الإحصاءات إلى ارتفاع كبير في الحالات التي يُعتبر أصحابها تهديدًا أمنيًا. ففي عام 2022، أوصت "سابو" برفض 490 طلبًا للحصول على الجنسية، مقارنة بـ 756 طلبًا العام الماضي، بينما وصل العدد حتى نوفمبر من العام الحالي إلى 543 حالة. على مدار السنوات الماضية، كانت أعداد الحالات تتراوح بين 100 إلى 180 حالة سنويًا، مع أرقام أقل في الفترات السابقة. تهم تتعلق بالإرهاب والتجسس توضح "سابو" أن القضايا التي يتم تصنيف أصحابها كتهديدات أمنية تشمل الأفراد المرتبطين بأعمال تجسس أو أنشطة إرهابية. ومع ذلك، تشدد الهيئة على أن تقييمها يعتمد على عوامل متعددة، بما في ذلك الأنشطة والعلاقات داخل السويد وخارجها. يقول غابرييل ويرنستيد، المتحدث باسم "سابو": "نحن نعتمد على معلومات من مصادر متعددة ونقوم بتقييم شامل، وليس فقط بناءً على مصدر واحد أو معلومة محددة." ترى "سابو" أن الزيادة قد تكون مرتبطة بتراكم طلبات الجنسية من موجة اللاجئين الكبيرة التي وصلت إلى السويد خلال عامي 2015 و2016. ومع ذلك، تؤكد الهيئة أهمية عدم التركيز على سنة واحدة فقط عند تحليل البيانات. ماذا يحدث بعد الرفض؟ على الرغم من رفض طلبات الجنسية، يبقى هؤلاء الأفراد في السويد نظرًا لحصولهم على تصاريح إقامة. ووفقًا لقانون الأجانب، فإن تصريح الإقامة يمنح حامله حق البقاء في البلاد. يضيف ويرنستيد: "مع مرور الوقت، قد تظهر معلومات جديدة تؤثر على تقييمنا للأفراد، وهو ما يفسر بعض هذه الحالات." إجراءات مستقبلية للحد من منح الجنسية تعمل الحكومة السويدية، بالتعاون مع أحزاب اتفاقية "تيدو"، على إعداد تشريعات جديدة تهدف إلى الحد من منح الجنسيات السويدية. ورغم أن التفاصيل لم تتضح بعد، فإن الحكومة أعربت عن نيتها اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من منح الجنسية إلى حين دخول التشريعات الجديدة حيز التنفيذ. رغم ارتفاع عدد الحالات المرفوضة لدواعٍ أمنية، فإنها لا تزال تشكل نسبة ضئيلة جدًا مقارنة بإجمالي عدد المجنسين سنويًا، حيث منحت السويد الجنسية لنحو 70,000 إلى 90,000 شخص سنويًا خلال الأعوام الأخيرة.