عضو في حزب ديمقراطيو السويد يطالب السماح للمدنيين في حمل الأسلحة

أثار جوزيف فرانسون، عضو البرلمان في حزب ديمقراطيو السويد، جدلاً بعد اقترحه فكرة السماح للمزيد من المدنيين بحمل الأسلحة كوسيلة لمكافحة الجريمة، حيث تلقت الفكرة انتقادات من زعيم الحزب الليبرالي، يوهان بيرسون.

وفي تصريحه، قال جوزيف فرانسون، مشيراً إلى التحدي الكبير الذي تواجهه السويد في مكافحة جرائم العصابات، إن "البلاد تعاني من مشكلات كبيرة جداً مع جرائم العصابات، وهي مشكلة يبدو أنها في تصاعد. ولا يمكن للشرطة أن تكون في كل مكان في كل الأوقات". 

وفي تغريدة على تويتر، أكد فرانسون أن "المواطنين الذين يلتزمون بالقانون في السويد بحاجة إلى حماية أفضل ضد التهديدات الإرهابية وجرائم العصابات". وأضاف، "أنا أفكر في إمكانية السماح للمدنيين النزيهين بحمل الأسلحة النارية مع تدريب مستمر واختبارات للرماية".

وفيما يخص مكافحة الإرهاب، أوضح فرانسون أن إمداد المدنيين النزيهين بالأسلحة قد يثبط بعضهم عن استخدام العنف، مثل استخدام الأسلحة أثناء عمليات السرقة. وأشار إلى تصاعد التهديد الإرهابي، مؤكداً على أهمية توفير وسيلة للدفاع خلال الهجمات الإرهابية.

وتتضمن الفكرة الأولية منح رجال الشرطة غير العاملين حالياً صلاحيات أكبر لحمل الأسلحة، بشرط توفير شروط عمرية وفحص دقيق، بما في ذلك التحقق من السجلات الجنائية والفحص الصحي. هذا وشدد فرانسون على أنه لا يقدم اقتراحاً سياسياً رسمياً، وأنه لم يتم تبني الفكرة من قبل حزبه. كما أنه لم يقدم هذه الفكرة كمقترح رسمي.

من ناحية أخرى، عبّر يوهان بيرسون، زعيم الحزب الليبرالي، عن رفضه لهذه الفكرة. وأكد على أهمية تعزيز الشرطة وتوفير أدوات أكثر فعالية، فضلاً عن التدخل الاجتماعي المبكر لمكافحة الجريمة. واعتبر أن تقليل عدد الأسلحة في الشوارع بحوزة أشخاص غير مؤهلين لحملها أفضل من زيادتها.