أثارت خطة الحكومة السويدية لزيادة دعم العودة الطوعية من السويد إلى بلدان المنشأ العديد من الانتقادات، خاصة مع الزيادة الكبيرة في المبلغ المقترح، حيث تصل قيمة الدعم إلى 350,000 كرونة للفرد، وهو ما يمثل زيادة ضخمة بنسبة 4600% مقارنة بالمبلغ الحالي. هدف الدعم: تعزيز العودة الطوعية مقترح الحكومة السويدية يهدف إلى تشجيع الأشخاص الذين لم ينجحوا في الاندماج بشكل جيد في السويد، أو الذين لم يثبتوا استقرارهم بشكل دائم في البلاد، للعودة إلى بلدانهم الأصلية. في مقابلة مع وكالة الأنباء السويدية، قال وزير الهجرة السويدي، يواكيم فورسيل، إن الهدف هو تحفيز العودة الطوعية بدلاً من اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية أو الاستمرار في الحصول على الدعم الحكومي. "الفكرة هي تعزيز العودة الطوعية للأشخاص الذين قد يكونون مهتمين بهذه الفرصة. على الرغم من أن العدد الذي استفاد من هذا الدعم في العام الماضي كان منخفضًا جدًا، إلا أننا نعتقد أن هناك عددًا أكبر من الأشخاص الذين قد يكونون مستعدين للعودة"، قال فورسيل. التكلفة والفائدة على المدى الطويل بحسب الحكومة، فإن هذه الخطة تعتبر استثمارًا طويل الأمد لتقليل تكاليف الاندماج غير الناجح، خاصة في ظل تراجع أعداد المهاجرين إلى السويد، والتي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 30 عامًا. وفقًا للتوقعات، فإن هذه المبادرة قد توفر على الدولة في المستقبل بفضل تقليل تكاليف المساعدات الاجتماعية. ومع ذلك، أظهرت دراسة حكومية أن هذه الخطة قد تؤدي إلى زيادة في أعداد المغادرين بحوالي 700 شخص سنويًا فقط، وهو عدد أقل بكثير من الأهداف التي كانت الحكومة تأمل في تحقيقها. التفاصيل المالية والتخطيط المستقبلي المقترح الجديد يعتمد على نموذج مماثل تم تطبيقه في الدنمارك، حيث يتم منح الأشخاص المهاجرين دعمًا ماليًا كبيرًا للعودة إلى بلدانهم الأصلية. لكن مع زيادة المبلغ إلى 350,000 كرونة للفرد، يعد هذا تحولًا كبيرًا عن المبلغ الحالي البالغ 10,000 كرونة. بحسب الحكومة، فإن هذه الخطوة ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح لتقليل التكاليف المرتبطة بالمساعدات الاجتماعية، حيث يُتوقع أن تتراجع التكاليف مع تقليل الأعباء المالية الناتجة عن دعم الاندماج. تحقيق الأهداف والتحديات المستقبلية من المتوقع أن يبدأ العمل بهذه الخطة في عام 2026، مع تخصيص مبلغ 1.4 مليار كرونة سويدية لذلك، بينما تم تخصيص 105 مليون كرونة في الموازنة لعام 2025 لإعداد برامج التوعية والإدارة الخاصة بالبرنامج. ورغم التكلفة العالية، يعتقد المسؤولون أن الحكومة قد تحقق فائدة مالية على المدى الطويل من خلال تقليل التكاليف الاجتماعية. وفيما يتعلق بالتحقيقات المستقبلية، أكد فورسيل أن الحكومة بصدد تعيين منسق وطني للإشراف على تنفيذ الخطة، مع وضع آليات لمنع الغش وضمان تطبيق شروط عادلة للمتقدمين.