غالبية أحزاب البرلمان تؤيد تشديد عقوبة شراء الجنس

اكتر-أخبار السويد .. تتضمن عقوبة شراء الجنس اليوم غرامة مالية أو الحبس لمدة عام.

في خريف عام 2019، صوتت جميع أحزاب البرلمان السويدي، ماعدا حزب اليسار، على اقتراح بإلغاء الغرامة المالية، والإبقاء فقط على عقوبة الحبس لجميع الحالات.

أما الآن فتريد مجموعة أحزاب برلمانية تشديد العقوبة أكثر، من بين تلك الأحزاب: ديمقراطيو السويد، حزب الخضر، الديمقراطي الاجتماعي والديمقراطي المسيحي.

قالت النائبة في البرلمان عن حزب اليسار، ليندا ويسترلوند سنيكر: " لا يمكن شراء شخص آخر بدون عواقب، يجب أن يؤدي هذا إلى السجن، ونريد أن نشهد عقوبة أشد".

وأكد النائب عن الاشتراكيين الديمقراطيين، فريدريك لوند ساملي: " نعتقد أن هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به، من خلال إلغاء الغرامة المالية، وأن نمدد فترة العقوبة على هذا النوع من الجرائم".

يؤيد حزب المحافظين تشديد العقوبة أيضاً، ولكن فقط على "شراء الجنس الأكثر خطورة"، أما حزب الوسط فلا يغلق الباب أمام تشديد العقوبة في حال تقدمت الحكومة باقتراح، لكن أعضاء الحزب كانوا قد رفضوا تشديد العقوبة في آخر اجتماع له.

المصدر sverigesradio