أعلن مجلس إدارة مجموعة "سويد بنك" المصرفية السويدية، عن تقبله لغرامة بقيمة أربع مليارات كرونة سويدية (400 مليون دولار) ، صادرة عن الجهات الرقابية في السويد وإستونيا، على خلفية مخالفات تتعلق بمكافحة غسل الأموال. وقد صدرت الغرامة الأسبوع الماضي عن هيئة الرقابة المالية السويدية ونظيرتها الإستونية بسبب "أوجه القصور الكبيرة في إدارة المجموعة لإجراءات مكافحة غسل الأموال في الأفرع التابعة لها في البلطيق". ونشرت المجموعة اليوم أيضا النتائج التي توصلت إليها شركة "كليفورد تشانس" للمحاماة والاستشارات القانونية بناء على طلب منها قبل عام. وخلصت الشركة إلى أن حوالي 37 مليار يورو (39 مليار دولار) تم تمريرها من جانب عملاء ذوي مخاطر عالية عبر أفرع للمجموعة في دول البلطيق منذ عام 2014 وحتى مارس/آذار من العام الماضي. وأشارت النتائج إلى أن "سويد بنك إستونيا" و"سويد بنك لاتفيا" كانا "يسعيان عن كثب للتعامل مع العملاء ذوي المخاطر العالية" وأن الفرع الإستوني كان يسعى حتى للعملاء الذين ترفضهم البنوك الأخرى. إلا أن شركة المحاماة أوضحت أنها لا تستطيع أن تحدد ما إذا كان قد تم غسل أموال. وشملت المراجعة العملاء والمعاملات والأنشطة من عام 2007 وحتى مارس/آذار 2019. المصدر FT
