تؤدي الجريمة المنظمة إلى تكاليف ضخمة على المجتمع السويدي، حيث أظهرت دراسة أن كل فرد من أعضاء العصابات الإجرامية يكلف المجتمع حوالي 23 مليون كرون في المتوسط. الجريمة المنظمة أصبحت مشكلة كبيرة في السويد في السنوات الأخيرة، حيث تتسبب في وقوع ضحايا، إصابات، وزيادة في حالة الخوف العام. لكن التكاليف المالية التي تترتب عليها تعتبر أيضاً عبئاً ضخماً على المجتمع. حسب ما أوردته صحيفة يوتوبوري بوست، فإن أحد أفراد العصابات الإجرامية الذي يظل ناشطاً لمدة 15 سنة يمكن أن يكلف المجتمع 23 مليون كرون. تم حساب هذه الأرقام من قبل الخبير الاقتصادي إينغفار نيلسون، الذي أشار إلى أن الرقم يشمل التكاليف المرتبطة بالتحقيقات الشرطية، السجون، والمحاكم. تكلفة إجمالية ضخمة إذا تم تطبيق هذه الحسابات على جميع أعضاء العصابات البالغ عددهم 14,000 فرداً في السويد، حسب الشرطة، فإن التكلفة الإجمالية قد تصل إلى 322 مليار كرون. هذه الأرقام جاءت من دراسة سابقة تناولت محاكمة شبكة سودرتيلي، وقد تم جمع البيانات عبر مراجعة قواعد البيانات وإجراء مقابلات وورش عمل مع من شاركوا في القضية. ورغم هذه التكاليف العالية، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية على انخفاض معدلات إطلاق النار في السويد. ففي عام 2024، سجلت السويد 262 حادثة إطلاق نار حتى الآن، بانخفاض نسبته 33% مقارنة بعام 2022، الذي شهد 391 حادثة. كما انخفض عدد الجرحى بنسبة 49%. الوقاية أرخص من العلاج في المقابل، يرى نيلسون أن الإجراءات الوقائية يمكن أن تكون أقل تكلفة من معالجة آثار الجرائم المرتكبة من قبل العصابات. ويقول: "من الأفضل أن تستثمر في الوقاية بدلاً من التعامل مع شخص خرج من العصابة وقد كلف المجتمع الكثير من المال". كما أضاف نيلسون أنه من الممكن للمدارس توظيف العديد من المعلمين والموارد لمساعدة الأطفال الصغار في مواجهة التحديات، بدلاً من التعامل مع الشخص الذي أصبح جزءاً من الجريمة المنظمة.