في حادثة صادمة داخل إحدى المدارس الثانوية في ستوكهولم، تم اكتشاف هاتف محمول مخبأ داخل أحد الحمامات، يُعتقد أنه استُخدم لتصوير الطلاب سرًا بحسب ما أفدت به صحيفة افتوبلاديت. الحادثة أثارت حالة من الذعر والاستياء بين الطلبة، وسط مخاوف من أن يكون التصوير قد استمر لفترة طويلة دون أن يُكتشف. اكتشاف الهاتف والذعر يعم المدرسة وقع الحادث بعد ظهر الجمعة، عندما لاحظ أحد الطلاب جهازًا مشبوهًا مثبتًا في سقف الحمام. وبحسب شهادات الطلاب، فقد تبين لاحقًا أن الهاتف كان يسجل بالفعل، حيث عُثر على مقطع فيديو مدته 30 دقيقة. أحد الطلاب الذي كان حاضرًا في المدرسة وقت الحادثة تحدث عن حالة الفزع التي سادت بين الطلبة، قائلاً: "رأيت الجميع ينشرون على سناب شات أن هناك هاتفًا كان مخبأً في الحمام، ثم سمعت الكثير من الفتيات يصرخن ويقلن: ’لقد استخدمت هذا الحمام، ماذا سيفعل بهذه التسجيلات؟‘" بعد اكتشاف الهاتف، تم تحديد هوية طالب يشتبه بصلته بالحادثة، مما أدى إلى حالة من الفوضى في أروقة المدرسة. ووفقًا لشهادات بعض الطلبة، فقد اضطرت إدارة المدرسة إلى التدخل بسرعة لحماية الطالب المشتبه به، حيث تم إبقاؤه داخل أحد الفصول الدراسية لحين وصول الشرطة، بعد أن تجمّع عدد كبير من الطلبة خارج الغرفة في حالة من الغضب والقلق. إجراءات الشرطة والمدرسة أكدت الشرطة السويدية أنها تلقت بلاغًا بالحادثة ووصلت إلى المكان حوالي الساعة الثانية بعد الظهر يوم الجمعة، حيث تم فتح تحقيق في جريمة التصوير غير القانوني. من جهته، صرح مدير المدرسة بالإنابة، باتريك غلاد، بأن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لمنع انتشار المحتوى المصور، قائلًا: "قمنا بمصادرة الجهاز المستخدم فورًا وسلمناه إلى الشرطة، لضمان عدم انتشار أي تسجيلات." كما أشار إلى أن عددًا من الطلاب الذين شعروا بأنهم تعرضوا لانتهاك قدموا شكاوى رسمية إلى الشرطة، مؤكدًا أن الإدارة لن تتهاون مع أي انتهاك لخصوصية الطلاب. تداعيات الحادثة وتحذير من نشر الشائعات حتى الآن، لا تزال التحقيقات جارية لتحديد مدى انتشار هذا التصوير وما إذا كان هناك تسجيلات سابقة. وأكدت إدارة المدرسة أنها لم تطلع على أي محتوى، تجنبًا لأي انتهاك إضافي لحقوق الطلبة. وفيما تتزايد التكهنات بين الطلبة وأولياء الأمور حول الحادثة، حثّ مدير المدرسة الجميع على عدم نشر شائعات أو مشاركة معلومات غير مؤكدة حول الطالب المشتبه به، مشددًا على أن الأمر الآن بيد الشرطة، وأن أي إجراءات تأديبية أو قانونية ستتم وفقًا للتحقيقات الرسمية.