في القانون السويدي لا يمكن التراجع عن دعوى بعد رفعها!

خاص - منصة أكتر الإخبارية

يتعامل كثيرون من أبناء الجاليات العربية المقيمة في السويد، وكذلك عموم السويديين الذين لم يطلعوا بقدرٍ كافٍ على طبيعة القوانين التي تحكم البلاد مع هذه القوانين بطريقة مبسطة لا تسمح لهم بالكشف عن جوهرها والطريقة الملائمة للتعامل معها.

من ذلك مثلاً، يبرز تعاطي بعض السويديين مع الدعاوى القضائية التي يرفعونها في المحاكم، حيث لا يعلم الكثيرون منهم أنه بمجرد رفع دعوى قضائية في المحكمة لن تكون هنالك إمكانية فعلية للتراجع عنها. 

من أجل الوقوف عند خلفيات ذلك، تواصل فريق منصة "أكتر" الإخبارية مع مؤسستي شركة Alak&Co للمحاماة، آذار علك وسمر علك، في إطار الشراكة بينهما التي تهدف إلى تعريف الجمهور الناطق باللغة العربية بطبيعة القوانين في السويد والآلية المثلى للتعامل معها. 

ووفقاً لمؤسستي شركة Alak&Co للمحاماة، فإنه هنالك فرق بين الجنايات الواقعة على الضحية ذاتها والجنايات الواقعة على الحق العام، وكمثال على ذلك: عندما تتعرض زوجة إلى عنف من زوجها وتقوم بتقديم بلاغ، وتصعد القضية مراحل متقدمة في التحقيقات. وبعد فترة من ذلك، إذا تعرضت الزوجة لضغوط ما من العائلة أو الزوج… إلخ أو حتى إن قررت هي من تلقاء نفسها أنها لا تريد المتابعة بالقضية. فإن هذا غير ممكن في القانون السويدي. 

لماذا؟ لأنها كضحية لا تملك القضية بل من يملكها هو المجتمع أي "الحق العام". 

فما يمكن أن تفعله الضحية هو فقط إعلان أنها لا تريد أن تتعاون في التحقيقات. لكن يجب أن يقدّم المدعي العام إثباتات أمام المحكمة، وإن كانت لديه إثباتات أخرى غير أقوال الضحية تكفيه لإقناع المحكمة بالجناية، يمكن له حينها أن يستمر في القضية رغم عدم مشاركة المجني عليه.

هل لديكم أية استفسارات تودون طرحها؟ ننتظر مراسلاتكم!

للتواصل مع Alak & Co شركة محاماة‎

E-post
info@alakjuristbyra.se

Telefonnummer
010-1609900