كاتب ومحرر ومنشئ محتوى - خريج قانون، ماجستير قانون دولي عام من الجامعة الإسلامية في بيروت، وماجستير قانون دولي إنساني من الجامعة الافتراضية السورية. عمل مع عدد من الصحف والمجلات العربية ودور النشر في أوروبا والعالم العربي. 

small_orwa.jpg

thumbnail_orwa.jpg

عروة درويش

بعد إقرار قانون «الـ 24 شهر»، الذي من المقرر أن يُطبّق بشكل كامل في الأول من أكتوبر، حيث يلزم الشركات إمّا بتوظيف المستشارين الذين عملوا معهم لمدة 24 شهراً خلال آخر 36 شهر، أو دفع تعويض لهم يعادل راتب شهرين. اعتبر البعض بأنّ هذا القانون خاطئ ولا يقدّم الهدف منه، ويبدو أنّ هيلينا كاسيرلوف-فيست Helena Kaserlöf-Kvist، المديرة التنفيذية لـ meritmind للاستشارات المالية، قد عبّرت في أكثر من مقال عن هذا الرأي. على الطرف المقابل، ردّ على مقالات هيلين كلّ من مالين فولكان Malin Wolkan ومارتن واشتفلت Martin Waschtfelt من نقابة موظفي الخدمة المدنية Unionen.&nbsp;سأستعرض هنا في هذا المقال أبرز ما جاء في ردود وحجج الطرفين في <a href="https://www.svd.se/debatt">مقالاتهم</a> حول قانون «الـ 24 شهر»، بحيث يكون لدينا قطعة واحدة تجمع أبرز المنتقدين، مقابل أبرز المدافعين، لنصبح على دراية بشكل تام بهذا القانون وتأثيراته.<h2 style="text-align:right;">يضرّ بسوق العمل</h2>انتقدت هيلينا بشكل لاذع&nbsp; قانون «الـ 24 شهر»اً، واصفة إياه بأنه "يضع عبئاً غير مبرر" على الشركات. من وجهة نظرها، يضع القانون تصوّراً غير واقعي حول وضع المستشارين في سوق العمل، حيث يفترض أن هؤلاء المستشارين يعانون من عدم الاستقرار أو الظروف السيئة، وهو أمر تعتبره هيلينا مغلوطاً تماماً.تؤكد هيلينا في مقال رأي، أنّ المستشارين، في معظم الحالات، يتمتعون بشروط عمل ممتازة تفوق أحياناً تلك التي يحصل عليها الموظفون الدائمون في الشركات نفسها. تقول هيلينا: "في معظم الشركات التي تستعين بمستشارين، تكون ظروف العمل متساوية على الأقل، إن لم تكن أفضل، من تلك التي يتمتع بها الموظفون الدائمون". وتضرب مثلاً بالمستشارين في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات، الاقتصاد، والموارد البشرية، مشيرة إلى أنهم غالباً ما يتمّ الاستعانة بهم بسبب مشاريع مؤقتة أو احتياجات متغيرة للشركات، وبالتالي فإن إجبار الشركات على توظيفهم بشكل دائم لا يخدم مصلحة أحد. &nbsp;<figure class="image image_resized" style="width:75%;"><img src="https://cdn.aktarr.net/5932376d_2c54_47ad_a9fa_302a85b946c1_4a65e0b474.jpg"><figcaption>هيلينا كاسيرلوف-فيست</figcaption></figure>كما تشير هيلينا إلى أن القانون الجديد يغفل تماماً عن الفرق بين المستشارين الذين يعملون في ظروف ثابتة ومحمية مع شركات استشارية، وبين أولئك الذين يعملون في قطاعات أخرى أقل استقراراً، مثل قطاعات النقل والخدمات اللوجستية. وتضيف أن هذا القانون يخلق انعدام المرونة للشركات، حيث ستضطر إلى التخلي عن المستشارين الذين يحملون مهارات أساسية بمجرد انتهاء فترة 24 شهراً، ما لم تكن بحاجة لتوظيفهم بشكل دائم.تساءلت هيلينا أيضاً عن سبب إعفاء الجهات الحكومية من تطبيق هذا القانون. تقول: "إن الدولة نفسها قد تفاوضت لتجنب هذه القواعد بالنسبة للوكالات الحكومية والشركات المملوكة للدولة، حيث تم استحداث نظام بديل يسمح للشركات بإجراء عملية توظيف بعد مرور سنتين دون الحاجة إلى دفع تعويضات إذا لم يُمنح المستشار الوظيفة". وتضيف: "من المؤسف جداً أن الحكومة التي تدّعي دعمها للشركات لم تتخذ الخطوات اللازمة لإيقاف هذا القانون في الوقت المناسب".<h2 style="text-align:right;">قانون لتحقيق التوازن</h2>في مقال رأي منفصل، ردّت مالين فولكان، رئيسة الشؤون القانونية في "Unionen"، ومارتن واشتفلت، رئيس المفاوضات في الاتحاد، على انتقادات هيلينا للقانون. دافع ممثلو الاتحاد عن «قانون 24 شهراً» مؤكدين أنّه جزء من سلسلة من التعديلات القانونية التي تمّ التوصل إليها بعد مفاوضات طويلة بين الأطراف المختلفة في سوق العمل السويدي خلال عام 2022.&nbsp;يهدف القانون، من وجهة نظر اتحاد "Unionen"،إلى منح المستشارين الذين يعملون لفترات طويلة لدى نفس الشركة مزيداً من الأمان الوظيفي. يوضح مالين ومارتن أن هذا القانون لا يمنع الشركات من استمرار التعاون مع المستشارين بعد مرور 24 شهراً، ولكنه يطلب فقط أن يتم عرض وظيفة دائمة على المستشار إذا كان قد أمضى تلك الفترة الطويلة في الشركة نفسها، أو أن يتم دفع تعويض مالي له إذا لم يتمكن من الحصول على الوظيفة. &nbsp;<figure class="image image_resized" style="width:75%;"><img src="https://cdn.aktarr.net/d2d53e34_10fc_4a51_8de7_d66a72fe9da8_d7c469c314.jpg"><figcaption>مالين فولكان</figcaption></figure>يقولان: "يحقق القانون توازناً جيداً بين مصالح العمال الذين يبحثون عن الأمان الوظيفي، وبين الشركات التي تحتاج إلى مرونة في التوظيف". ويضيفان أن القانون ليس مصمماً لحماية فئة معينة من العمال أو للتأثير على قطاع محدد، بل إنه يُعزز الحقوق العمالية دون التأثير السلبي على حرية الشركات في التعاقد مع المستشارين.كما يؤكد ممثلو "Unionen" أن القواعد الجديدة جاءت كجزء من إصلاحات أوسع تهدف إلى تحسين وضع العمال ذوي العقود المؤقتة، مشيرين إلى أن هذه التعديلات ستُعزز من فرص هؤلاء العمال في الحصول على عقود دائمة.<h2 style="text-align:right;">لا فائزون في هذا القانون</h2>عادت هيلينا، في مقال رأي منفصل، لترد على ممثلي "Unionen"، حيث شددت على أن القانون سيضر بسوق العمل السويدي من خلال تقليل المرونة ورفع العوائق أمام توظيف المستشارين. وتؤكد أن تبرير اتحاد العمال للقانون باعتباره "متوازناً" لا يغير من حقيقة أنه سيؤدي إلى آثار سلبية على الشركات والمستشارين على حد سواء.تقول هيلينا: "القانون وُضع في الأساس لحماية العمال في القطاعات ذات الظروف السيئة، مثل النقل، لكنه الآن يُطبق على الجميع، بما في ذلك المستشارين الذين يعملون في وظائف ثابتة وآمنة". وتضيف أن المستشارين الذين اختاروا هذا النوع من الوظائف يبحثون عن التنوع والمرونة، وأنهم لا يرغبون بالضرورة في الحصول على وظيفة دائمة لدى الشركات التي يعملون معها بشكل مؤقت. &nbsp;<figure class="image image_resized" style="width:75%;"><img src="https://cdn.aktarr.net/8b5e6b0a_90cd_492e_aa23_f2085d8ee151_eee2187cb8.jpg"><figcaption>مارتن واشتفلت</figcaption></figure>كما تطرح هيلينا عدة نقاط للتحسين، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في القانون ليشمل فقط الفئات الأكثر عرضة للخطر في سوق العمل، مثل أولئك الذين يعملون دون عقود ثابتة. تقول: "يجب أن يُستثنى من هذا القانون المستشارون الذين يتمتعون بوظائف مستقرة في شركاتهم الاستشارية". وتضيف أن الغموض الذي يكتنف بعض جوانب القانون سيؤدي إلى صعوبات في تفسيره وتطبيقه، مشيرة إلى أن ذلك قد يستغرق سنوات قبل أن يتم توضيح هذه الجوانب عبر السوابق القانونية.في الختام، كررت هيلينا تساؤلها حول سبب إعفاء الجهات الحكومية من تطبيق القانون، حيث ترى أن هذا يعكس عدم الاتساق في تطبيق القوانين بين القطاعين العام والخاص. وتقول: "إذا كانت الحكومة جادة في تحسين سوق العمل، فعليها أن تبدأ فوراً في تقييم آثار هذا القانون وعدم تأجيل ذلك إلى أجل غير مسمى".<h2 style="text-align:right;">في الختام…</h2>يتناول النقاش حول «قانون 24 شهراً» قضايا جوهرية تتعلق بتنظيم سوق العمل في السويد. من جهة، وكما لخّصت لكم، يرى المدافعون عن القانون، مثل ممثلي اتحاد "Unionen"، أنه يوفر توازناً بين حقوق المستشارين ومرونة الشركات،&nbsp;ومن جهة أخرى، كما لخّصت لكم أيضاً، ترى هيلينا أن القانون يفرض قيوداً غير ضرورية على الشركات، ويستهدف فئات من العمال لا تحتاج إلى الحماية التي يوفرها القانون.بالنسبة لي، ومن موقعي الصحفي، أميل إلى وجهة نظر ممثلي الاتحاد. فرغم أنّ بعض النقاط التي أثارتها هيلينا تستحق التوقف عندها وملاحظتها ومعالجتها، إلّا أنّ ممثلي الاتحاد كانوا واضحين في أنّ إلزامية القانون لا تعني بالضرورة إلزام التوظيف، بل فتحت خيارات أخرى.

قانون الـ 24 شهر: أمان وظيفي أم عبء غير مبرر؟

large_قانون الـ 24 شهر: أمان وظيفي أم عبء غير مبرر؟

medium_قانون الـ 24 شهر: أمان وظيفي أم عبء غير مبرر؟

small_قانون الـ 24 شهر: أمان وظيفي أم عبء غير مبرر؟

thumbnail_قانون الـ 24 شهر: أمان وظيفي أم عبء غير مبرر؟

أخبار-السويد

عمل

أوقفت هيئة الإسكان في السويد قرار طرد عائلة مكونة من أربعة أطفال في مدينة مالمو، رغم مطالبة المالك بإخلائهم بسبب تأخرهم المتكرر في دفع الإيجار. واستندت الهيئة في قرارها إلى اتفاقية حقوق الطفل، التي أصبحت قانونًا في السويد منذ خمس سنوات.

large_Untitled design.png

medium_Untitled design.png

small_Untitled design.png

thumbnail_Untitled design.png

تواصل شركة هيتاشي اليابانية العملاقة توسعها في السويد، حيث أعلنت عن استثمار جديد في مدينة لودفيكا من شأنه دعم النمو المستمر في قطاع الطاقة وخلق أكثر من 1000 وظيفة جديدة.

large_sdl8QFgrzyxDpg-nh.jpg

medium_sdl8QFgrzyxDpg-nh.jpg

small_sdl8QFgrzyxDpg-nh.jpg

thumbnail_sdl8QFgrzyxDpg-nh.jpg

اقتصاد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إرسال وفد دبلوماسي إلى موسكو في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، مهدداً بفرض "إجراءات قاسية" على روسيا في حال رفضها المقترح الأمريكي.

large_Untitled design (1).png

medium_Untitled design (1).png

small_Untitled design (1).png

thumbnail_Untitled design (1).png

أخبار-العالم

كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية عن مخطط استخباراتي روسي يستهدف السيطرة على تدفقات الهجرة إلى أوروبا عبر ليبيا، وذلك باستخدام جيوش خاصة في إطار استراتيجية تهدف إلى زعزعة استقرار القارة والتأثير على سياساتها الداخلية.

medium_2-Photo-1695467121.webp

small_2-Photo-1695467121.webp

thumbnail_2-Photo-1695467121.webp

أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، فرض عقوبات مالية على الشبكة الإجرامية "Foxtrot" وزعيمها رافا ماجد، المعروف باسم "الثعلب الكردي"، وذلك في إطار جهود واشنطن لمكافحة الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود والتدخلات الخارجية.

يمثل إفلاس شركة Northvolt فصلاً جديدًا في سلسلة التحديات التي واجهتها عملاقة تصنيع البطاريات، حيث تأثر الآلاف من الموظفين وتضررت منطقة بأكملها اقتصاديًا.

large_sdl2KOFZV8EnDU-nh.jpg

medium_sdl2KOFZV8EnDU-nh.jpg

small_sdl2KOFZV8EnDU-nh.jpg

thumbnail_sdl2KOFZV8EnDU-nh.jpg

توفي حسين العباس، البالغ من العمر 33 عامًا، في الأول من فبراير داخل سجن فوسي في مالمو، بعد وضعه في العزل الانفرادي، رغم مناشداته المتكررة للحصول على الرعاية الطبية. وكشف تقرير التشريح الأولي أنه كان يعاني من قرحة في الاثني عشر والتهاب الصفاق (البريتون)، وهي حالة صحية خطيرة تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا.

في نتيجة مفاجئة، تصدّر حزب الديمقراطيين (Demokraatit) اليميني المؤيد للاستقلال نتائج الانتخابات البرلمانية في غرينلاند، متفوقًا على الأحزاب التقليدية التي سيطرت على المشهد السياسي في الجزيرة لسنوات.

large_sdlw9Mo24QvBRk-nh.jpg

medium_sdlw9Mo24QvBRk-nh.jpg

small_sdlw9Mo24QvBRk-nh.jpg

thumbnail_sdlw9Mo24QvBRk-nh.jpg

استيقظ سكان يوتيبوري اليوم على تساقط الثلوج، في مشهد يعيد الشتاء إلى المدينة رغم الإعلان الرسمي عن قدوم الربيع وفقًا للمعايير الجوية. ومن المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج خلال اليوم، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية السويدية SMHI.

large_sdlaM5eoOM_tjg-nh.jpg

medium_sdlaM5eoOM_tjg-nh.jpg

small_sdlaM5eoOM_tjg-nh.jpg

thumbnail_sdlaM5eoOM_tjg-nh.jpg

لا تزال معدلات البطالة في السويد مرتفعة، حيث بلغ عدد المسجلين كباحثين عن عمل لدى مكتب العمل 378,000 شخص مع نهاية شهر فبراير.

large_sdlJiDIbswcB9Q-nh.jpg

medium_sdlJiDIbswcB9Q-nh.jpg

small_sdlJiDIbswcB9Q-nh.jpg

thumbnail_sdlJiDIbswcB9Q-nh.jpg

حذرت سلسلة متاجر Coop من انتشار حملات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي تستغل اسمها للإيقاع بالعملاء وسرقة بياناتهم الشخصية. وتستخدم هذه الحملات وعودًا بجوائز قيّمة كطُعم لاستدراج الضحايا.

أخر تحديث Sep 29, 2024, 5:53 AM

قانون الـ 24 شهر: أمان وظيفي أم عبء غير مبرر؟

أخبار ذات صلة

المزيد