"قانون الوباء" لم تشهد له السويد مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية

اكترـأخبار السويد: أحالت الحكومة قانون "الوباء" المقترح إلى اللجنة القانونية لمراجعته، وستحيله بعد ذلك إلى البرمان للتصويت عليه في غضون أسبوعين.

لكن ما هو هذا القانون، وما هي الصلاحيات التي يمنحها للسلطات؟ وهل تُعتبر أمراً معتاداً في السويد؟

يسمح القانون، في حال دخوله حيز التنفيذ، بفرض قيود واسعة على الحريات والحقوق الأساسية، للأفراد والشركات، بهدف وقف انتشار عدوى فيروس كورونا.

مثل إغلاق المتاجر ومراكز التسوق، وضع حد أقصى لعدد الأشخاص في وسائل النقل العامة أو إيقافها تماماً، إغلاق المرافق العامة مثل الحدائق، وفرض غرامة على من يخالف القوانين.

يقول أستاذ القانون، يواكيم نيرغليوس: "أعتقد أننا لم نشهد مثيلاً لهذا القانون في السويد في أوقات السلم، وربما علينا العودة للحرب العالمية الثانية".

في البداية، اقترحت الحكومة تطبيق القانون ابتداءً من مارس/آذار 2021 وحتى مارس/آذار 2022، وأن تتم مراجعته في البرلمان في غضون شهر، ولكن بناءً على آراء الهيئات الاستشارية والأحزاب البرلمانية، يُقترح الآن تطبيق القانون لفترة أقصر من يناير/كانون الثاني 2021، وحتى سبتمبر/أيلول 2021، ومراجعته في البرلمان في غضون أسبوعين.

ويعتقد أستاذ القانون، نيرغليوس، أن هذا التعديل إيجابي، حيث سيكون من الأسهل قبول هذا النوع من القيود على الحريات والحقوق عندما يكون القانون محدود المدة.

ورغم ذلك، يشير نيرغليوس إلى أن القانون بكل الأحوال إشكالي ويمثل حالة فريدة من نوعها في السويد. كما أنه يفتقر إلى لوائح تنص على كيفية تعويض أصحاب المتاجر والشركات الذين قد يُجبرون على الإغلاق.

وأوضح أنه على الرغم من القيود التي يفرضها القانون المقترح، إلّا أن السويد ستبقى مختلفة عن الدول الأوروبية الأخرى التي فرضت حظراً للتجول لفترات طويلة، حيث سيبقى بإمكان الأفراد التحرك بحرية أكبر نسبياً.