اكتر-أخبار السويد : يدخل اليوم 1 يوليو/تموز، قانون تشديد العقوبة على الجرائم المتعلقة بالشرف. وهذا يعني، من بين أمور أخرى، أن اللجان الاجتماعية سيكون بإمكانها إصدار منع سفر، في حال كان هناك شكوك حول تسفير شخص قاصر بغرض الزواج في الخارج، أو الاعتداء الجنسي عليه. وتم الاتفاق على تعديلات قانون جرائم الشرف بناءً على اتفاق بين الحكومة والحزبين الليبرالي والوسط، وينص أيضاً على أن المحاكم يجب أن تصعّب دوافع ارتكاب جريمة شرف عند اتخاذ قرار بالعقوبة. وقال سكرتير الحزب الليبرالي، جونو بلوم: "إنه تغيير حاسم في القانون، الآن أصبح ولي الأمر يعاقب، في حال تزويج قاصر، لأن مهمته يجب أن تكون حماية الطفل من الزواج". ووفقًا لتقرير قدمته ماتيلدا إريكسون، الخبيرة في قضايا جرائم بالشرف، يُشتبه بأن حوالي 200 طفل تم نقلهم من السويد العام الماضي، وأنه تم تزويج العشرات منهم. القليل من البلاغات لدى الشرطة حول حالات الزواج القسري، تابعت طريقها نحو المحاكم. لكن وفقاً للتعديلات القانونية الجديدة، سيُعاقب ولي الأمر، حتى لو لم يستخدم الإكراه لتزويج القاصر. وتتضمن التعديلات أيضاً إمكانية حظر سفر الأشخاص المحيطين بالطفل، في حال الاشتباه أن الهدف من سفره هو الزواج أو الاعتداء الجنسي عليه، وفي حال انتهاك قرار الحظر يمكن أن يعاقبوا بالسجن لمدة تصل إلى عامين. المصدر aftonbladet
